الداخلية تكشف حقيقة تقرير مزيف يشكك في واقعة انتحار "أحمد الدجوي"

فى إطار ما تم تداوله مؤخرًا عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى وأحد المواقع الإخبارية، بشأن تقرير مزعوم منسوب لخبراء فى الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعى، يتضمن التشكيك فى واقعة انتحار الشاب "أحمد الدجوي"، مدعيًا على غير الحقيقة أن الوفاة لم تكن انتحارًا بل جنائية، ونجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات الواقعة وتوضيح حقيقتها أمام الرأى العام.

وقالت وزارة الداخلية، بعد الفحص والتحريات الدقيقة، أن التقرير المشار إليه غير صادر بأى حال عن إدارة الأدلة الجنائية أو أى جهة رسمية تابعة للدولة، مما ينفى تمامًا ما تم تداوله بشأن وجود شبهة جنائية فى وفاة الشخص المشار إليه. وأكدت التحريات أن التقرير المزيف صدر عن مركز استشارى فنى للطب الشرعى غير مرخص، تديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.

وكشفت التحريات أن الطبيبة قامت بإعداد التقرير مقابل مالى بطلب من أحد أفراد عائلة المتوفى، مستندة إلى معلومات مغلوطة وغير موثقة، دون التأكد من صحتها أو مراجعة الجهات المختصة، مما تسبب فى إثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعى وخلق حالة من الجدل بين المواطنين حول الواقعة، مشيرة إلى أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا للقوانين المنظمة لعمل الاستشارات الطبية والجنائية، ويضر بالصالح العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بوقائع حساسة مثل حالات الوفاة والانتحار.

على الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطبيبة المذكورة والمركز غير المرخص، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات إعداد التقرير المزعوم ودوافع نشره، مشددة على أهمية تحرى الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة فى مثل هذه القضايا، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير مؤكدة قد تضر بالأمن المجتمعى وتسيء إلى أسر الضحايا.

الداخلية تحذر من استخدام كيانات غير قانونية للتشكيك فى عمل المؤسسات الرسمية

وأكدت الوزارة أنها ستواصل متابعة ورصد أى محاولات لنشر معلومات مضللة أو استخدام كيانات غير قانونية للتشكيك فى عمل المؤسسات الرسمية، مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من يثبت تورطه فى مثل هذه الأفعال، كما ناشدت المواطنين ووسائل الإعلام الالتزام بالمصداقية والمسؤولية المجتمعية، حرصًا على استقرار المجتمع واحترام مشاعر الأسر المتضررة.