«برلماني»: ملف خفض «أعباء الدين» يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية

قال النائب محمد الجندي عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير متطلبات السوق، والعمل على خفض أعباء الدين، تمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واعية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي

وأضاف "الجندي" في بيان، أن تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار المالي والنقدي، لافتا إلى أن هذا الأمر له دور مباشر في دعم قوة الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، موضحًا أن وجود احتياطي قوي يمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الطارئة، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون التأثير السلبي على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بشأن توفير متطلبات السوق تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة لضمان توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في ضبط الأسواق، والحد من أي ممارسات احتكارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وحماية محدودي الدخل.

ملف خفض الدين

كما أشار النائب محمد الجندي، إلى أن مِلَفّ خفض أعباء الدين يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، نظرا لتأثيره المباشر على الموازنة العامة وفرص توجيه المزيد من الموارد للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما أن الدولة المصرية تعمل على تبني سياسات مالية واقتصادية متوازنة تهدف إلى تقليل تكلفة خدمة الدين، وإطالة آجاله، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية. 

لافتا إلى أن التوجيهات الرئاسية تمثل خريطة طريق واضحة لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم هذه الجهود الوطنية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، ويعزز من قدرة مصر على مواصلة مسيرة البناء والتنمية بثبات وثقة.