الدكتور علي مهران: فوزي بمقعد الشيوخ تكليف من أبناء أسيوط لخدمتهم

 أكد الدكتور علي مهران، الفائز بمقعد مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط في انتخابات 2025، أن ثقة أبناء المحافظة التي منحوه إياها هي بمثابة أمانة ومسؤولية كبيرة تقع على عاتقه.

وفي بيان صحفي عقب إعلان فوزه، شدد مهران على أن هذا التكليف يحفزه للعمل بجدية وإخلاص من أجل خدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وأشار مهران إلى أن برنامجه الانتخابي لم يكن مجرد وعود، بل كان نتيجة حوارات مباشرة مع أهالي المحافظة خلال جولاته الميدانية. 

واشار إلى أن برنامجه يهدف لتحقيق أولويات واضحة تشمل، تطوير الخدمات تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، ودعم المشروعات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة للتنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية بتعزيز شبكات الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ أنه سيحرص على التواصل المستمر مع أبناء دائرته عبر لقاءات دورية ومكاتب برلمانية ومنصات إلكترونية، لضمان وصول صوتهم إلى الجهات المعنية. 

كما أكد على التزامه بالمشاركة الفعالة في دراسة التشريعات والسياسات التي تدعم خطط الدولة التنموية.

وفي ختام بيانه، أكد مهران على أهمية وحدة الصف وتكاتف الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيدًا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة الإصلاح والبناء. وشدد على أن هدفه الأسمى هو خدمة الوطن، وأنه سيعمل جاهدًا ليكون عند حسن ظن أبناء أسيوط.

وكان  رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي حازم بدوي، قد أعلن أمس، الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي، عن تفاصيل دقيقة حول العملية الانتخابية، حيث بلغ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات الانتخابية 69,333,318 ناخبًا. 

وقد أدلى بأصواتهم 11,837,882 ناخبًا وناخبة، وهو ما يمثل نسبة مشاركة بلغت 17.1%، وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى منذ صدور قانون  تاريخ تدشين مجلس الشيوخ.

وقد بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 11,321,071 صوتًا، أي ما يعادل 95.63% من إجمالي الأصوات، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 516,818 صوتًا، بنسبة 4.36%، وهو ما يعكس وعي الناخبين ودقتهم في اختيار مرشحيهم.

 وأكد “بدوي” على أن ما تحقق في الانتخابات هو نتاج عمل مؤسسي منظم، وخبرة تراكمية اكتسبتها الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الاستحقاقات الدستورية، وفق أعلى درجات الشفافية والحيادية، والانضباط القانوني ومواكبة التطور التقني، حتى أصبحت الهيئة نموذجا يُحتذى به في التنظيم المحكم، الإدارة الرشيدة، حسن الإشراف.