تحسين شروط التعاقد يعيد الشركات العالمية لقطاع الغاز المصري

أكد الدكتور أحمد جمال الدين ، الخبير الاقتصادي، أن عودة كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الغاز المصري تمثل انعكاسًا مباشرًا لتحسن مناخ الاستثمار، وعلى رأسه تطوير شروط التعاقد وتطبيق نظام الربحية (R-Factor)، الذي يمنح الشركات مرونة أكبر ويشجعها على ضخ استثمارات جديدة، خاصة في المناطق الحدودية والمياه العميقة ذات المخاطر العالية.

وأوضح ، في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، أن الدولة المصرية تتبنى حاليًا استراتيجية واضحة لإعادة تنشيط أنشطة البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى أن خطة حفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026 تستهدف تقييم احتياطيات محتملة تصل إلى 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يعزز فرص تحقيق اكتشافات تجارية كبيرة خلال السنوات المقبلة.

استثمارات أجنبية مرتقبة بـ4 مليارات دولار

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تصل الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز إلى نحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعة بتسوية جانب كبير من مستحقات الشركاء الأجانب، وتحسين آليات تقاسم الأرباح، بما يعيد الثقة للشركات العالمية في السوق المصرية.

وأضاف أن هذه الاستثمارات سيكون لها مردود مباشر على زيادة إنتاج النفط والغاز بنسبة تصل إلى 9%، فضلًا عن دعم قدرات مصر التصديرية، خاصة نحو الأسواق الأوروبية التي تبحث عن مصادر طاقة مستقرة وآمنة في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية.

خفض الاستهلاك وفر 700 مليون دولار

وأشار جمال الدين  إلى أن انخفاض الاستهلاك المحلي من الغاز خلال فصل الشتاء بنسبة 15% في ديسمبر الماضي أسهم في تقليل فاتورة الواردات، محققًا وفرًا يقدر بنحو 700 مليون دولار، وهو ما يعكس أهمية إدارة الطلب المحلي بالتوازي مع زيادة الإنتاج.

تحذير من الاعتماد على الاستيراد صيفًا

ورغم المؤشرات الإيجابية، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية داخل قطاع الطاقة، وعدم الاكتفاء بالنتائج الحالية، محذرًا من العودة إلى الاعتماد المكثف على الاستيراد خلال فترات ذروة الاستهلاك الصيفية.

وأكد أن نجاح الطفرة الحالية في قطاع الغاز المصري يتطلب شراكات دولية مستدامة، واستمرار دعم الدولة لخطط البحث والاستكشاف، بما يضمن تعزيز أمن الطاقة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.