برلماني يُفجر أزمة في إدكو.. اتهامات لشركات الغاز بـ"الكيل بمكيالين" في رسوم التوصيل
في خطوة برلمانية تُسلط الضوء على معاناة المواطنين، وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، سؤالاً عاجلاً إلى الحكومة، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن ما وصفه بـ"التجاوزات" في رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ويفجر هذا السؤال أزمة ثقة بين المواطنين وشركات الغاز، حيث يتهمها النائب بتطبيق سياسة "الكيل بمكيالين" في تحديد الأسعار، مما يضع عبئاً مالياً يفوق قدرة العديد من الأسر.
معاناة المواطنين واشتراطات الشركات
أوضح النائب في سؤاله أن الشركات المسؤولة عن توصيل الغاز الطبيعي تشترط الانتهاء من مشروعات أخرى، مثل توصيل شبكات الصرف الصحي، قبل البدء في تمديد الغاز للمنازل.
وأشار إلى أن هذا الشرط تم تنفيذه في بعض المناطق بمدينة إدكو، حيث انتهت بالفعل أعمال الصرف الصحي.
ووفقاً للنائب، تعهدت الشركات في تلك المناطق بتوصيل الغاز الطبيعي بسعر محدد يقارب 5 آلاف جنيه، وهو ما لاقى ترحيباً من الأهالي.
زيادة مفاجئة و"الكيل بمكيالين"
تكمن الإشكالية الحقيقية، بحسب النائب، في أن الشركة قامت بتوصيل الغاز لمناطق أخرى في إدكو بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، ولكن هذه المرة بأسعار أعلى بكثير من السعر الذي تم التعهد به سابقاً.
وصف النائب محمد زين الدين هذا التباين في الأسعار بأنه "الكيل بمكيالين"، مؤكداً أن هذه الزيادة المفاجئة في الرسوم تضع عبئاً لا يتحمله الكثير من المواطنين، وتُثير علامات استفهام حول عدالة التسعير وشفافيته.
مطلب برلماني عاجل لوزارة البترول
بناءً على شكاوى المواطنين، طالب النائب وزارة البترول بضرورة التدخل الفوري، وإصدار قرار ملزم لشركات الغاز بالالتزام بالسعر القديم المحدد مسبقاً، ليشمل جميع مناطق مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
وشدد على ضرورة أن يتم التعامل مع كل المواطنين على قدم المساواة، دون تمييز في تحديد رسوم الخدمات الأساسية.
