ما تأثيرات رفع إيجارات أراضي الوقف على المحاصيل؟.. الزراعة تجيب|فيديو

أكد الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بـوزارة الزراعة، أن تحديد القيم الإيجارية للأراضي الزراعية يتم وفق منظومة دقيقة من المعايير الفنية والاجتماعية، تضمن تحقيق التوازن بين حق الدولة في مواردها وحماية المزارع من أعباء مالية غير مبررة، مشددًا على أن هذه القيم لا تصل إلى مستويات السوق الحر ولا تُقارن بالإيجارات التجارية.

معايير فنية.. وتحكم التسعير

وأوضح محمد شطّه، خلال مداخلة ببرنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، أن الدولة تعتمد عند تسعير إيجارات أراضيها على مجموعة من الاعتبارات الفنية، في مقدمتها طبيعة التربة، وتوافر مياه الري، ونوع النشاط الزراعي، فضلًا عن الاعتبارات الاجتماعية المرتبطة باستقرار المزارعين واستدامة الإنتاج، وأن هذه المنهجية تهدف إلى تحقيق العدالة وعدم تحميل الفلاح أعباء تفوق قدرته، بما يحافظ على استمرارية الزراعة كقطاع حيوي للاقتصاد.

وأشار رئيس الإدارة المركزية، إلى أن القيم الإيجارية في السوق الحرة تتباين بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، بحسب نوع المحاصيل وجودة الأراضي وموقعها الجغرافي، متطرقًا إلى أن بعض الأراضي المخصصة لزراعة الخضر والفراولة في المناطق المتميزة قد تصل إيجاراتها في السوق الحر إلى 80 و90 و100 ألف جنيه للفدان، وهو ما يعكس طبيعة النشاط المرتفع العائد وليس معيارًا يُحتذى به في تسعير أراضي الدولة.

الدولة تراعي استقرار الفلاحين

وأكد محمد شطّه، أن الدولة، عند وضع القيم الإيجارية لأراضيها، تراعي وجود عقود ممتدة لمزارعين يعتمدون على هذه الأراضي كمصدر دخل أساسي، مبينًا أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في عملية التسعير، بما يضمن عدم الإضرار بالمزارعين أو دفعهم إلى ترك النشاط الزراعي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع من تقلبات مناخية وتكاليف إنتاج متزايدة.

وفيما يتعلق بإيجارات أراضي الوقف، أوضح رئيس الإدارة المركزية، أن أي تعديل محتمل في القيم الإيجارية لن ينعكس سلبًا على أسعار السلع الزراعية في الأسواق، رجعًا ذلك إلى أن تسعير المنتجات الزراعية يخضع لمنظومة معقدة من العوامل الإنتاجية والتسويقية، تشمل تكلفة المدخلات، وأسعار النقل، وحجم المعروض، وآليات العرض والطلب، وليس الإيجار وحده.

دعم وتحقيق الأمن الغذائي

واختتم الدكتور محمد شطّه، تصريحاته بالتأكيد على أن التوازن بين الدولة والمزارع هو الركيزة الأساسية لأي سياسة ناجحة في القطاع الزراعي، موضحًا أن الحفاظ على هذا التوازن يسهم في استقرار الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وتعزيز قدرة الزراعة المصرية على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وأن السياسة المتبعة في تسعير إيجارات الأراضي تستهدف دعم الاستدامة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، عبر تشجيع المزارعين على الاستمرار في الإنتاج، وتحفيز الاستثمار الزراعي دون الإخلال بحقوق الدولة، وأن الوزارة تعمل باستمرار على مراجعة السياسات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يخدم مصلحة الفلاح والمستهلك في آن واحد.