أيمن غنيم: الذكاء الاصطناعي أحدث طفرة بالطاقة الكهربائية في أمريكا|فيديو

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن التوسع الهائل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الضخمة أحدث طفرة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة، مما دفع الشركات المشغلة في الولايات المتحدة –باعتبارها الاقتصاد الرائد في هذا المجال– إلى تبني خطط توسعية ضخمة.

استثمارات شركات الكهرباء

وأوضح أستاذ إدارة الأعمال خلال لقاء له على قناة "اكسترا نيوز" أن شركات الكهرباء الأمريكية تخصص استثمارات تتجاوز 1.1 تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة لتطوير محطات توليد الطاقة وشبكات النقل والمحطات الفرعية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 44% عن الفترات السابقة، مشيرا إلى أن هذا التوسع استلزم لجوء الشركات إلى أسواق الائتمان وإصدار السندات لتمويل هذه الاستثمارات الاستراتيجية.

ورداً على المخاوف من تكرار "فقاعة الإنترنت" (Dot-com bubble) التي حدثت في أواخر التسعينيات، طمأن  "غنيم" المستثمرين بأن الظرف الراهن يختلف جذرياً، مستعرضاً عدة أسباب منها قطاع الطاقة في أمريكا يخضع لرقابة تنظيمية صارمة، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة وتحديداً واضحاً للرسوم، والطلب على الكهرباء للذكاء الاصطناعي والنمو السكاني هو طلب حيوي ولا يمكن الاستغناء عنه على عكس شركات الإنترنت الصغيرة في التسعينيات، تقود المشهد الحالي شركات كبرى تملك أصولاً حقيقية ونماذج ربحية واضحة.

 حماية المستثمرين وتقليل مخاطر الائتمان

وفي سياق حماية المستثمرين وتقليل مخاطر الائتمان، قدم  الدكتور أيمن غنيم نصيحة تقنية بضرورة التمييز بين أنواع السندات المطروحة، موضحاً يُفضل شراء السندات من الشركات "التشغيلية" مباشرة، كونها تملك التدفقات النقدية والأصول الحقيقية التي تدعم السند، الاستثمار في "الشركات القابضة" قد يحمل مخاطر أعلى نظراً لتحرك الأموال بين عدة كيانات تابعة، مشددا على ضرورة اختيار الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع لضمان أولوية السداد والحماية من تقلبات السوق، مؤكدا أن نمو الاحتياج للكهرباء سيظل في صعود مستمر مع التحول الرقمي العالمي، مما يجعل قطاع الطاقة أحد أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية وأماناً إذا ما تم اتباع الضوابط الاستثمارية السليمة.

قالت السلطات اليابانية، أنها بصدد التعاون مع القطاع الخاص في اليابان، لإطلاق مشروع ضخم لتطوير نظام محلي لـ الذكاء الاصطناعي، بتكلفة 19 مليار، ومن المتوقع أن تؤسس شركة "سوفت بنك" وأكثر من 10 شركات يابانية أخرى، مشروعًا مشتركًا ابتداء من الربيع المقبل، لتطوير أكبر نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي في البلاد، بهدف تقليص الفجوة التكنولوجية بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين، تبعا لسبوتنيك.

وسيتم إنشاء الشركة الجديدة بقيادة "سوفت بنك"، مع ضم نحو 100 خبير من الشركات، التي سيتم اختيارها عبر مسابقة، بينهم مهندسون من "سوفت بنك" ومطوّرون من شركة "Preferred Networks".

تريليون معامل

ومن المنتظر أن يصل النموذج قيد التطوير إلى مستوى تريليون مُعامل (Parameters)، بما يجعله مماثلًا لأبرز النماذج العالمية في الولايات المتحدة والصين، كما سيُتاح للشركات اليابانية استخدامه وتكييفه مع احتياجاتها المختلفة، بدءا من التصنيع وصولًا إلى الروبوتات، بحسب الإعلام المحلي.ولتدريب النموذج، ستقوم الشركة بشراء كميات كبيرة من أشباه الموصلات عالية الأداء من شركة "إنفيديا" الأمريكية، إلى جانب إنشاء بنية تحتية حاسوبية واسعة النطاق.

وبسبب التكلفة المرتفعة للمشروع، تعتزم الحكومة اليابانية تقديم دعم جزئي لتكاليف البنية التحتية، إضافة إلى دعم جمع البيانات اللازمة لتدريب الذكاء الاصطناعي.

وتؤكد الحكومة اليابانية أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل مباشر في القدرة التنافسية الصناعية والأمن القومي، محذّرة من أن "الاعتماد المفرط على التقنيات الأجنبية ينطوي على مخاطر استراتيجية، وهو ما شكّل أحد الدوافع الرئيسية لإطلاق هذا المشروع".