مصطفى بكري: أشك في ارتكاب نظام الأسد جرائم ضد السوريين| فيديو

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن موقفه الداعم للشعب السوري والدولة السورية لا يعني التأييد المطلق لممارسات نظام بشار الأسد أو أي تجاوزات قد تُنسب إليه، حيث أن هناك احصائيات ليست دقيقة في أن نظام الاسد ارتكب كل هذه الجرائم في حق شعبة، ولكن هناك جهات خارجية لها هدف في هدم الدولة الوطنية تسعى لبث هذه الإداعات وأن صحت.

الدفاع عن الدولة لا يعني التأييد 

أوضح مصطفى بكري، خلال لقاء له في برنامج "قابل الجدل" المذاع على قناة العربية، أن الدفاع عن الدولة السورية شيء، بينما الدفاع عن ممارسات النظام شيء آخر، مشيرًا إلى أن الجرائم المنسوبة لبشار الأسد لا تعني بالضرورة الوقوف ضد الدولة السورية، وأن موقفه قائم على الوقوف مع الشعب السوري والدولة العربية في مواجهة الإرهاب والقوى التي تسعى لتبوؤ المشهد بالقوة، دون الانحياز لأي جماعة إرهابية.

وأشار النائب مصطفى بكري، إلى أنه ممنوع من السفر إلى سوريا منذ نحو 2008 نتيجة تصريحاته السابقة التي اعتُبرت انتقادًا للنظام، مؤكداً أن ذلك لم يمنعه من متابعة الأوضاع ودراسة الحقائق بنفسه، حيث أنني في الأساس صحفي ودوري البارز هو المتابعة والتحليل المهني.

الشك في الروايات الرسمية

قال مصطفى بكري، إنه يشكك في بعض الروايات المتعلقة بالأحداث السورية، داعيًا إلى ضرورة تقديم أدلة واضحة على الجرائم المزعومة، مضيفًا: "حتى التسجيلات الأخيرة أظهرت أن النظام لم يكن على علم ببعض القوات الأجنبية المتواجدة على الأرض مثل حزب الله والإيرانيين"، وأن موقفه لا يبرئ أي جهة من المسؤولية عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان، لكنه يؤكد على أهمية التحقق من كل الروايات ومقارنة وجهات النظر المختلفة قبل اتخاذ موقف سياسي.

أوضح مصطفى بكري، أن الأزمة السورية شهدت تدخلات دولية وإقليمية متعددة، من بينها تركيا وبلدان أخرى، مما ساهم في تعقيد المشهد السياسي والأمني، مؤكدًا أن ما حدث في سوريا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية ليست مسؤولية النظام وحده بل نتيجة تداخلات متعددة ومعقدة، وأن الكثير من المعلومات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام الدولية قد تكون مبالغًا فيها أو لا تعكس الصورة الحقيقية على الأرض، داعيًا إلى الاعتماد على شهادات السوريين أنفسهم من المحيط المباشر للأحداث.

احترام حقوق الإنسان

رغم موقفه الداعم للشعب والدولة، شدد مصطفى بكري، على أن أي خروج عن حقوق الإنسان أو إساءة لمواطنين هو أمر مرفوض ومدان، سواء من قبل النظام السوري أو أي جهة أخرى، مؤكدًا أن هذا المبدأ لا يتعارض مع الدفاع عن الدولة أو رفض القوى الإرهابية التي حاولت فرض سيطرتها على المشهد السوري.

اختتم النائب مصطفى بكري، حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي لمواقفه هو حماية الدولة والشعب السوري معًا، مع التأكيد على أهمية الاستماع لكل وجهات النظر والتحقق من الروايات قبل تبني أي موقف رسمي أو سياسي، معتبرًا أن التوازن بين دعم الدولة ومراقبة حقوق الإنسان أمر حيوي لفهم الأزمة السورية بشكل دقيق وعادل.