مصطفى بكري منفعًلا على الهواء: «إلغاء الانتخابات ليس بيد عمرو موسى»|فيديو

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن إلغاء الانتخابات ليست من صلاحيات أي شخص مهما كان موقعه، بما في ذلك عمرو موسى، مشددًا على أن القرار من اختصاص القضاء المصري وحده.. وجاءت تصريحاته رداً على ما وصفه بتصريحات موسى المثيرة للجدل بشأن البرلمان المصري الحالي.

القضاء مختص بإلغاء الانتخابات

أوضح مصطفى بكري، خلال مداخلته في برنامج "قابل للجدل" على قناة العربية مصر، أن عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة وضع دستور 2014، يعلم تمامًا الحقوق الدستورية للانتخابات، مضيفًا: "عندما يقول يجب إلغاء هذه الانتخابات، هذا ليس قراره، بل قرار المحاكم الإدارية أو الدستورية العليا"، وأن أي شخص، مهما كان وزنه السياسي، لا يملك صلاحية إلغاء انتخابات فاز فيها مرشحون سواء كانوا حزبيين أو مستقلين، مؤكدًا أن المرجعية الأساسية هي القضاء المصري وليس أي شخص آخر.

تطرق مصطفى بكري، إلى تبرير البعض لوجود قائمة وطنية واحدة في المنافسة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حرصت على تمثيل المرأة بنسبة 25% وفئات العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج، الأمر الذي استلزم وجود قائمة موحدة تضم عدة أحزاب لتحقيق التمثيل العادل، وأن مشاركة المعارضة في هذه القوائم تأتي في إطار حرص الدولة على تمثيل مختلف التيارات السياسية داخل البرلمان، لتجنب أن يصبح البرلمان مجرد هيكل بلا تنوع سياسي.

الحياة السياسية في مصر 

ردًا على التساؤل حول استمرار الحياة السياسية الفعلية، أوضح مصطفى بكري، أن المعارضة والنشاط الحزبي نشطان عند وجود تحديات داخلية أو خارجية تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن جميع الأحزاب، سواء موالية أو معارضة، تقف مع الدولة في مواجهة التحديات الاستراتيجية، لكن هذا لا يمنع وجود خلافات سياسية داخلية أو تحالفات محدودة، وأن الانتخابات والحياة البرلمانية تضمن لكل القوى السياسية حقوقها وفق الاستراتيجية الوطنية وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك أمثلة على نواب معارضين تمكنوا من ممارسة دورهم بحرية كاملة داخل البرلمان، بما في ذلك مطالبتهم بإقالة الحكومة أو مواجهة وزراء محددين.

أشار مصطفى بكري، إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة على المستويات الداخلية والخارجية، من بينها وجود جماعة الإخوان وعناصرها داخل وخارج البلاد، ما يجعل اللحظة الحالية حرجة ويتطلب وقوف الأحزاب المختلفة مع الدولة ومؤسساتها، مشددًا على أن هذه الظروف لا تلغي الضمانات الدستورية والسياسية لكل القوى السياسية المشاركة في الحياة العامة.

الديمقراطية تضمن المشاركة 

اختتم النائب مصطفى بكري، حديثه بالتأكيد على أن البرلمان المصري الحالي يضمن حقوق جميع الفاعلين السياسيين ويعكس التنوع الحزبي والمجتمعي، وأن الحياة السياسية في مصر مستمرة ومستقرة، مع الحفاظ على التوازن بين المعارضة والموالاة في خدمة الوطن والمواطنين.