التنمية المحلية تشارك في ورشة عمل بكوريا الجنوبية لتعزيز إدارة المخلفات

شارك وفد رفيع المستوى من وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير لشئون البيئة والتنمية المجتمعية، وعدد من قيادات ومسئولين محافظات القاهرة الكبرى في ورشة عمل متخصصة بدولة كوريا الجنوبية خلال الفترة من 17 إلى 23 ديسمبر 2025.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة كوريا الجنوبية، وبتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.

أبرز محاور المشاركة

مناقشة آليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفق التجربة الكورية.

تنفيذ زيارات ميدانية للجهات البيئية الكورية للاطلاع على النظم والتقنيات الحديثة.

دعم إنشاء نموذج محاكاة متكامل لبناء قدرات العاملين بمنظومة المخلفات بمركز سقارة.

تبادل الخبرات في مجالات البيئة والتغيرات المناخية وبناء القدرات المؤسسية.

متابعة تنفيذ المنحة الكورية الموقعة في ديسمبر 2024 والممولة من وزارة الطاقة والبيئة والمناخ الكورية.

تعزيز التعاون الدولي بالمجالات البيئية

 أكد خالد قاسم، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الدولي في المجالات البيئية، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة.

وأضاف خالد قاسم، أن التدريبات تسهم في تحسين جودة الخدمات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

القاهرة تتصدر المدن الأفريقية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تصدّر مدينة القاهرة قائمة المدن الأفريقية الأكثر تأثيرًا في مجالات البنية التحتية ووسائل النقل وآليات التمويل لعام 2025، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلة Jeune Afrique الفرنسية بالتعاون مع مكتب Sageai Research المتخصص في دراسات السوق بالقارة الأفريقية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس حجم التحولات التنموية الشاملة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

مجالات التنمية الحضرية والبنية التحتية

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن التقرير صنّف القاهرة في المركز الأول بين 30 مدينة أفريقية الأكثر تأثيرًا خلال عام 2025، بعد أن كانت في المركز الثامن في العام السابق، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته المدينة في مجالات التنمية الحضرية والبنية التحتية والنقل وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن تطور البيئة التشريعية الداعمة لجذب الاستثمارات.