نواف سلام: صغار المودعين في البنوك يستلمون كامل المبلغ|فيديو

كشف نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، عن خطة واضحة لاسترداد ودائع اللبنانيين في البنوك، موضحًا كيفية التعامل مع مختلف شرائح المودعين، حيث أن هذه الخطوات تأتي في ضوء عملة التسهيلات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على اللبنانيين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

صغار المودعين.. استرداد للودائع

أوضح رئيس الحكومة اللبنانية، خلال كلمة عرضتها قناة العربية الاقتصادية، أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستلمون كامل المبلغ، وذلك خلال فترة أربع سنوات، فضًلا عن أن هذه الشريحة تمثل 85% من إجمالي المودعين، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الفئات الأكثر هشاشة وضمان استقرارهم المالي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

بالنسبة للمودعين الذين تزيد ودائعهم عن 100 ألف دولار، بين نواف سلام، أن الحكومة ستتعامل معهم بطريقة مختلفة. حيث سيحصلون على 100 ألف دولار نقدًا، كما سيستلمون سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم المتبقية، دون أي اقتطاع من أصل الودائع، وأن السندات ستُسدَّد وفق جدول زمني واضح، يضمن حقوق المودعين ويحافظ على استقرار النظام المالي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توزيع الأعباء المالية بشكل عادل، مع توفير سيولة نقدية للمودعين الصغار وتأمين عائدات للمودعين الأكبر حجمًا عبر السندات.

جدول السداد وآلية التنفيذ

أكد رئيس الوزراء اللبناني، أن جدول السداد للسندات سيكون محددًا بدقة، بما يضمن شفافية العملية وتوفير قدرة على التخطيط المالي للمودعين، لافتًا إلى أن الحكومة ستضمن أن تكون هذه السندات قابلة للتداول، مما يمنح أصحاب الودائع مرونة أكبر في استخدام أموالهم حسب احتياجاتهم، وأن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى استعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني، وتحفيز النشاط الاقتصادي بعد سنوات من الانكماش المالي والأزمة النقدية العميقة.

في سياق متصل، أوضحت مصادر اقتصادية للبنانية، أن تحريك السيولة المالية للمودعين الصغار والمتوسطين سيخلق ديناميكية اقتصادية جديدة في السوق المحلية، بينما تسهم السندات في الحفاظ على رأس المال للدولة وتمكينها من إدارة الدين العام بشكل أكثر استدامة، ومن المتوقع أن تلقى الخطة ترحيبًا من المودعين الصغار، بينما قد يحتاج المودعون الأكبر حجمًا لبعض الوقت للتكيف مع فكرة السندات؛ فإن تطبيق هذه الخطة بشكل فعال سيعزز الاستقرار المالي، ويقلل من مخاطر فقدان الثقة في النظام المصرفي.