وكيل الشيوخ: تعديل قانون الكهرباء يحافظ على الأمن القومي
طالب المستشار أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بإعادة النظر في العقوبات المقررة لجرائم سرقة التيار الكهربائي، لا سيما الغرامات المالية، بما يحقق الردع دون الإضرار بالمواطنين، وذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والطاقة بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء.
وأكد العوضي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى الحفاظ على مصدر الطاقة باعتباره ركناً أساسياً من ركائز الأمن القومي، مشددًا على أن انتظام الكهرباء يضمن استمرار الإنتاج ودعم خطط التنمية المستدامة.
وأشاد وكيل مجلس الشيوخ بالجهود المبذولة للارتقاء بمرفق الكهرباء ومواجهة التحديات السابقة، مؤكداً أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الخدمة.
وأشار العوضي إلى أن الدستور يكفل حماية الملكية العامة وحظر المساس بها، وهو ما يبرر تشديد المواجهة القانونية لجرائم سرقة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يتضمن عقوبات الاستيلاء غير المشروع على المرفق، إلى جانب تنظيم إجراءات التصالح في بعض المخالفات وفق ضوابط محددة.
التصديق على عدد من الجلسات السابقة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على التصديق على عدد من الجلسات السابقة، شاملة الجلسة الافتتاحية وحتى الرابعة، ضمن إجراءات المجلس الروتينية لتوثيق أعماله، وبدأ المجلس جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، ومن المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.
تعديلات قوانين الكهرباء والمهن الرياضية
ويستعرض المجلس خلال جلسته العامة اليوم وغدًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والشريعة ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 78 لسنة 2015، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نِقابة المهن الرياضية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987، بما يعزز تنظيم الممارسات المهنية للقطاع الرياضي ويواكب التطورات الحالية.
وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود مجلس الشيوخ لمراجعة القوانين وتطويرها، بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين، ويعزز كفاءة القطاعات الحيوية في البلاد.