عبدالعال: الحكومة تحتكر الكهرباء والمياه.. والمواطن يدفع الثمن
أكد النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن الحكومة وحدها هي المحتكر الفعلي للكهرباء والمياه، معربًا عن رفضه لتعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 78 لسنة 2015، والذي يناقش حاليًا مجلس الشيوخ من خلال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والشريعة ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن العقوبات على الكهرباء لا تستهدف فقط سارقي التيار من المواطنين، بل تشمل أيضًا من يقوم بتوصيل الكهرباء بطرق مختلفة في أماكن عملهم من ورش أو مصانع، مشددًا على أن الأمر مختلف تمامًا حين يستهلك المواطن الكهرباء في منزله بشكل مخالف.
وتساءل رئيس حزب التجمع عن أسس تسعيرة الكهرباء، وعن حجم الإيرادات المخصصة للأجور والمكافآت، مقارنة بما يخصص للخدمة واستمراريتها، مطالبًا أولًا بمعالجة الوضع الاحتكاري للكهرباء في مصر قبل أي تشديد عقوبات على المواطنين، معتبرًا أن الحقيقة أن المحتكر هو من يستفيد، وليس المواطن العادي.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على التصديق على عدد من الجلسات السابقة، شاملة الجلسة الافتتاحية وحتى الرابعة، ضمن إجراءات المجلس الروتينية لتوثيق أعماله، وبدأ المجلس جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، ومن المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.
تعديلات قوانين الكهرباء والمهن الرياضية
ويستعرض المجلس خلال جلسته العامة اليوم وغدًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والشريعة ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 78 لسنة 2015، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987، بما يعزز تنظيم الممارسات المهنية للقطاع الرياضي ويواكب التطورات الحالية، وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود مجلس الشيوخ لمراجعة القوانين وتطويرها، بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين، ويعزز كفاءة القطاعات الحيوية في البلاد.