محاكمة «الهيكل الإداري» للإخوان.. أبرز الاتهامات الموجهة لـ71 متهماً
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 71 متهمًا، في القضية رقم 3768 لسنة 2025، جنايات التجمع والمعروفة ـ" الهيكل الإداري للإخوان".
ويعرض لكم موقع «إيجبتك» في السطور التالية أبرز الاتهامات المسندة إلى المتهمين.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين من الأول وحتى الـ7 عدة اتهامات شملت الأتي:
- تولي قيادة جماعة إرهابية بـ الهيكل الإداري للإخوان.
- الإخلال بالنظام العام
- تعريض حياة المواطنين للخطر
- تعطيل أحكام الدستور والقانون
- الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين
- الإضرار بالوحدة الوطنية
وذلك خلال الفترة من عام 2020 حتي عام 2021، وكشف أمر الإحالة الخاص بـ القضية رقم 3768 لسنة2025، جنايات التجمع والمعروفة ـ" الهيكل الإداري للإخوان" أن المتهمين من الثامن وحتي الأخير قد انضموا إلى تلك الجماعة المحظورة موقع الاتهام مع علمهم بأغراضها التخريبية، وأسندت لهم النيابة تهمة تمويل الإرهاب.
وفي سياق أخر تستكمل المحكمة المختصة، اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر جِلسة محاكمة المتهمين بـ سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري.
وسابقًا صرح دفاع أحد المتهمين بأن جهات التحقيق أنهت إجراءاتها وأحالت المتهمين إلى القضاء العسكري، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تورطهم في الواقعة.
وأشار المتهم الثاني في الواقعة إلى أنه جار قديم للمتهمة الأولي وحضرت إليه وطلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة، نظرا لعمله "كمسيونجي" بمنطقة الصاغة، وبسؤاله عن طبيعة تلك المهنة أقر أنه وسيط بيع الذهب بين التجار نظير عمولة مالية، وأضاف أنه قام بالفعل بالوساطة بين المتهمة الأولى وبين المتهم الثالث "صاحب ورشة الصاغة".
وأقر المتهم في التحقيقات أنه قبل عرض المتهم الأسورة طلبت منه اله حادة "زرادية" وقامت بقص جزء من الأسورة لعدم كشف حقيقة كونها أثرية، مشيرًا إلى أنه تعامل بحكم العلاقة القديمة بينهم وبنية حسنه.
وقال المتهم الثالث إن المتهم الثاني تربطه معرفة به بحكم العمل، وأحضر له الأسورة واتفقا علي شرائها نظير مبلغ 177 ألف جنيه، لأن وزنت 37 جرامًا، ثم قام بعرضها علي محل لفحصها والتأكد من حقيقتها وختمها، وأخذ شهادة بذلك، نظير مبلغ مالي بسيط.
وأضاف أنه بعد ذلك، توجه إلى محل شراء الذهب المخدوش والكسر بعد تجميع كمية تزن نصف كيلو قبل الظهر، وقام ببيعها نظير مبلغ ١٩٤ ألف جنيه، بعد وزنها وتحويلها إلي سبيكة بعد صهرها من خلال المتهم الرابع الذي يعمل بالمحل.
فيما أقر المتهم الرابع أن الصائغ أحضر له قطعه ذهبية للبيع، ولم يكن على علم بأنها قطعة أثرية، وأنه تعامل مع القطعة كباقي القطع التي تعرض عنده للبيع.
حيث قام بقص جزء منها والتأكد من أنها من الذهب الخالص وعدم وجود أية شوائب به، وبعد البيع قام بقص القطعة أودعها جوار قطع أخرى، ثم قام بإرسالها لمحل مجاور له للقيام بعملية الصهر وتحويلها لسبيكة ذهبية يتم بيعها مرة أخرى لإعادة تشكيلها ومشغولات ذهبية، وقام ببيعها نظير مبلغ مالي 194 ألف جنيه.
واستدعت النيابة كلا من نائب مدير الأمن الخاص بالمتحف المصري، وطاقم الحراسة المشرف علي أمن المتحف، وعدد من أمناء الشرطة المكلفين بالتأمين، وسؤالهم حول الواقعة، واستمعت إلى أقوالهم وتم صرفهم جميعًا.
وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة بقسم الترميمات داخل المتحف، وتبين أنها قامت بالاتفاق مع مالك محل فضيات، قام بتوصيلها لمالك محل مشغولات ذهبية قام بشرائها بمبلغ 180 ألف جنية، ثم باعها لآخر بمبلغ 194 ألف جنيه.
تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من وكيل المتحف المصري، وأخصائي ترميم بالمتحف، اكتشافهما اختفاء أسورة ذهبية، تعود للعصر الفرعوني المتأخر، من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف.
وأسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصري، وتمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري أثناء مباشرة عملها في المتحف “بأسلوب المغافلة”، وقيامها بالتواصل مع تاجر من معارفها يمتلك محل فضيات بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.
وقام التاجر ببيع الأسورة لمالك ورشة ذهب بالصاغة، مقابل مبلغ 180 ألف جنيه، فيما قام الأخير ببيعها لعامل بمسبك ذهب نظير (194 ألف جنيه، حيث قام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الأسورة بحوزتهم.