سلامة الغذاء تكثف الرقابة على المصانع والمنشآت لضمان سلامة المستهلك

واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودها في تعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي، وتنفيذ خطة متكاملة لضمان التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وفقًا لتقرير الهيئة الأسبوعي الـ 47 لعام 2025 عن الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر.

 تقييم مدى الالتزام بالمعايير الصحية في المنشآت الغذائية

نفذت الإدارة العامة للرقابة بهيئة سلامة الغذاء على المصانع 95 زيارة معاينة خلال الأسبوع، استهدفت تقييم مدى الالتزام بالمعايير الصحية في المنشآت الغذائية، والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، بما يضمن إنتاج منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك، كما قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 49 زيارة تفتيش وفحص للتأكد من جودة الحاصلات الزراعية وتطبيق الاشتراطات الصحية خلال مراحل التعبئة والتغليف، ما يعكس حرص الهيئة على الرقابة الشاملة بدءًا من المصدر وحتى المستهلك.

1910 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1111 شركة

كما أصدرت الإدارة في سلامة الغذاء 1910 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1111 شركة، ما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية. وفي إطار دعم الصادرات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 5000 رسالة بإجمالي 192 ألف طن من المنتجات، تشمل 672 صنفًا، فيما صدرت البطاطا الحلوة بما يصل إلى 10 آلاف طن، والفاصوليا بأنواعها 7 آلاف طن، والخضراوات المشكلة المجمدة 5 آلاف طن.

تصدرت الموالح قائمة التصدير بكمية 26 ألف طن

وعلى صعيد الفواكه، تصدرت الموالح قائمة التصدير بكمية 26 ألف طن، تلتها الفراولة 10 آلاف طن، ثم التمور 6 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 34 صنفًا بكمية 50 ألف طن، حيث احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل المصدرة، بإجمالي 1044 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 950 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ 650 رسالة.

1200 شهادة صحية للتصدير لضمان مطابقة المنتجات للاشتراطات

وأكدت الهيئة إصدار 1200 شهادة صحية للتصدير لضمان مطابقة المنتجات للاشتراطات، ما يعزز قدرة مصر على الوصول للأسواق العالمية، ويعكس اهتمام الهيئة بتوفير غذاء آمن للمستهلكين،  كما شددت على أهمية متابعة المنشآت الغذائية، لضمان التزامها بالمعايير المعتمدة، ومنع تداول منتجات قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.

ضمان جودة الغذاء في جميع مراحل التصنيع

وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان جودة الغذاء في جميع مراحل التصنيع، وتعزيز الرقابة على كافة المنشآت، مع رفع كفاءة منظومة السلامة الغذائية في السوق المحلي، وتقديم منتجات آمنة وصحية تلبي متطلبات المستهلكين المحليين والدوليين على حد سواء.