100 مليار دولار أصول مصرية بالخارج تعزز الموقف الخارجي

سجلت الأصول المصرية الموظفة بالخارج قفزة لافتة بنهاية يونيو 2025، لتصل إلى نحو 100 مليار دولار، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بيونيو 2024، في مؤشر يعكس تحسن موقف الاستثمار الدولي لمصر، وقدرة الاقتصاد على تعزيز موارده الخارجية رغم التحديات الإقليمية والدولية، حيث تشمل هذه الأصول إجمالي الاستثمارات والأموال التي تمتلكها الدولة المصرية بمكوناتها المختلفة، سواء الحكومة أو البنك المركزي أو البنوك أو القطاع الخاص، في الخارج، وتُعد جزءًا محوريًا من موقف الاستثمار الدولي (IIP) الذي يقيس الفارق بين الأصول الخارجية والالتزامات الخارجية.

100 مليار دولار إجمالي الأصول بنهاية يونيو 2025

بحسب تقرير موقف الاقتصاد المصري الخارجي الصادر عن البنك المركزي للعام المالي 2024/2025، بلغ إجمالي الأصول المصرية الموظفة بالخارج 100 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 91.7 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار خلال عام واحد، فيما يعكس هذا الارتفاع تحسن تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من التحويلات والاستثمارات، في ظل سياسات نقدية ومالية استهدفت تعزيز الاستقرار الخارجي للاقتصاد.

46.4 مليار دولار احتياطيات البنك المركزي تمثل 46.4%

استحوذت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي على النصيب الأكبر من الأصول الخارجية، بقيمة 46.4 مليار دولار، بما يعادل نحو 46.4% من إجمالي الأصول، وتشمل العملات الأجنبية، والذهب، وحقوق السحب الخاصة، فيما سجل الاحتياطي النقدي تطورًا لاحقًا، إذ ارتفع إلى 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، ثم واصل الصعود ليصل إلى 50.22 مليار دولار في نوفمبر 2025، ما يعكس استمرار تدفق الموارد الدولارية وتحسن قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات الخارجية.

40.4 مليار دولار أصول استثمارية أخرى للبنوك والقطاع الخاص

بلغت قيمة الأصول الاستثمارية الأخرى نحو 40.4 مليار دولار، بنسبة 40.4% من الإجمالي، وتشمل ودائع البنوك المصرية بالخارج، والقروض الممنوحة، وأصولًا مالية متنوعة، حيث  يمثل هذا البند أحد أهم مصادر دعم الموقف الخارجي، خاصة مع تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الذي سجل فائضًا قدره 14.94 مليار دولار في يونيو 2025.

10.4 مليار دولار استثمارات مصرية مباشرة بالخارج

سجلت الاستثمارات المصرية المباشرة في الخارج نحو 10.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بما يمثل 10.4% من إجمالي الأصول، وتشمل استثمارات الشركات والأفراد المصريين في مشروعات خارجية، في إطار سعي القطاع الخاص لتنويع الأسواق وتقليل المخاطر.

2.8 مليار دولار استثمارات محافظ مالية خارجية

بلغت استثمارات المحافظ المالية في الخارج نحو 2.8 مليار دولار، بنسبة 2.8% من الإجمالي، وتشمل الأوراق المالية والأسهم والسندات الأجنبية، وهي استثمارات تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات العالمية في الأسواق المالية وأسعار الفائدة.

9.1% نمو سنوي مدفوع بالتحويلات والاستقرار المصرفي

يعكس النمو السنوي البالغ 9.1% في الأصول الخارجية عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، و استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم الاستقرار النقدي، وتحسن أوضاع القطاع المصرفي وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية.

293.6 مليار دولار التزامات خارجية ضمن موقف الاستثمار الدولي

في المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر سجلت التزامات خارجية صافية بقيمة 293.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ضمن موقف الاستثمار الدولي، في حين بلغ الدين الخارجي 161.2 مليار دولار، وهو ما يفرض أهمية خاصة لإدارة الأصول الخارجية بكفاءة لتحقيق التوازن المالي.

6–7 أشهر واردات هدف الاحتياطي النقدي

تستهدف الحكومة المصرية والبنك المركزي الحفاظ على احتياطي نقدي يغطي ما بين 6 و7 أشهر من الواردات، إلى جانب جذب 12–15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا، وتشجيع الاستثمارات المصرية في الخارج كأداة لتنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر.

100 مليار دولار تدعم الاستقرار وتخفف الصدمات

يسهم ارتفاع الأصول المصرية الموظفة بالخارج في، تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، و دعم سعر الصرف، ومواجهة الصدمات الخارجية، بما في ذلك التوترات الإقليمية وتراجع بعض الموارد الدولارية مثل إيرادات قناة السويس.

يونيو 2025 نقطة قوة في الموقف الخارجي

يمثل وصول الأصول المصرية الموظفة بالخارج إلى 100 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مع تجاوز الاحتياطي النقدي 50 مليار دولار لاحقًا، إشارة إيجابية على تحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، ودعم مسار الاستدامة المالية، مع أهمية المتابعة الدورية لتقارير البنك المركزي لرصد أي تطورات مستقبلية.