بعد تبنى "إيجبتك" قصتها.. الحكومة تستجيب وتنصف سيدة عرضت أولادها للبيع
بعد أن تبنى «إيجبتك» قصتها وتسليط الضوء على معاناتها الحقيقية، وعرضت أزمته على خط «نجدة الطفل» التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة لمتابعة حالتها وتقديم الدعم اللازم لها، بدأت خيوط الأمل تظهر، حيث استجابت الحكومة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفيديو المؤلم الذي ظهرت فيه سيدة تصرخ من قسوة العجز والحاجة، وليس من قسوة القلب، وإعلانها عرض أولادها للبيع، وسط ذهول لكل من شاهد الفيديو.
سيدة تعرض أولادها للبيع
تحركات عاجلة كشفت عنها الحكومة ممثلة في وزارتي العمل والإسكان لإنقاذ الأسرة، وتوفير المأوى والسكن الآمن لها، لتبرهن رسالة قوية وواضحة بأن الاستغاثة الصادقة لا تضيع، وهناك أياد قادرة على الاحتواء قبل فوات الأوان، وإنقاذ السيدة وأولادها من التشرد.
كان "إيجبتك"، قد تواصل مع خط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، الذى طلب من الموقع، إرسال اللينك الخاص بالفيديو، للتأكد منه والتعامل معه فورا، موضحا أن قطاع اللجان الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، سيقوم بفحص الفيديو، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات للتوصل إلى تلك السيدة، مشيرا إلى أن المجلس سيقوم أيضا بالإعلان عن كافة التفاصيل.
وظهر في الفيديو الذي شهد انتشارا واسعا وسط حالة من الغضب تجاه موقف السيدة التي لم يظهر في الفيديو سوى صوت حديثها 4 أطفال على ملامحهم التأثر والحزن نتيجة حديث السيدة التي أكدت أنها قضت ست سنوات في رعايتهم، مشيرة إلى أنها كانت تعمل لإعالتهم، قبل أن يتخلى عنهم والدهم وتركهم دون مأوى.
السيدة تروي قصتها
واستكملت السيدة: «أن الشقة التي كانت تقيم بها هي وأطفالها انتهى عقد إيجارها وحدوث خلافات بينها وبين والد الأطفال، وأنها لم تعد قادرة على توفير مكان مناسب لهم، لذا قررت التنازل عنهم لمن يختارهم مبررة ذلك بظروفها المعيشية الصعبة».
تحركات من وزارة العمل
وعلق محمد جبران وزير العمل علي فيديو السيدة التي عرضت بيع أبنائها علي السوشيال ميديا قائلا: الوزارة دائما ما تقف مع الفئات المستحقة في توفير فرص عمل قدر الإمكان، مضيفا أنه سيقوم بتوفير فرصة عمل مستدامة للسيدة وقام علي الفور بالاتصال بتلك الحالة للحصول علي الأوراق الخاصة بها تمهيدا لتوفير فرصة عمل لائقة لها وهذا واجب الوزارة.
وأوضح جبران، أن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أصدر تعليمات واضحة لوزارة العمل بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الإعانة والمساعدة لجميع المواطنين، وخاصة في الظروف الاستثنائية، وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بانتظام الحالات الإنسانية، ويسعى لتوفير الدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجًا، الوزير أكد: "مصر لن تتخلى عن أبنائها في أي وقت، ونحن نعمل جاهدين للتعامل مع هذه الأزمة بحلول عملية وداعمة".
وأشار وزير العمل، إلى أن الحكومة ستوفر فرصة عمل محترمة ومستدامة للسيدة، مؤكدًا أن تلك الفرصة ستكون في إطار هيئات حكومية مثل وزارة العمل، وليس في القطاع الخاص، لضمان حصولها على دخل ثابت وحياة كريمة، وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين السيدة اقتصاديًا، وبالتالي تقديم بيئة مستقرة لها ولأبنائها، وهو ما يتماشى مع رؤية الحكومة في تقديم الدعم المستدام للمواطنين في أوقات الحاجة.
كما علقت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قائلة : هناك تواصل مع السيدة لتوفير بعض الأمور لها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، مضيفة أن تلك الحالة من الحالات المستعجلة وسيتم مقابلتها لطرح القضية وإيجاد الحلول السريعة البديلة لتوفير سكن آمن لتلك السيدة ، مشيرة إلي أن موقف الأم الحاضنة في حالة الطلاق التمكين من الشقة الإيجار القديم وسيتم مراجعة هذا الأمر قانونيا لمعرفة الحل الأمثل .
وأوضحت رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ، أن هناك بعض الحالات يجوز للزوج والزوجة المنفصلين التقدم علي شقة سكنية ويتم دراسة الحالات كلا علي حدا.
قالت عبد الحميد: “إذا كانت السيدة تحتاج إلى فرصة عمل، سنقوم بالاطمئنان عليها بشكل كامل ومواصلة التواصل معها، بالإضافة إلى دعوتها للحضور إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لدراسة حالتها عن قرب”، وأضافت أن الهدف الأساسي هو البحث عن حلول واقعية لهذه الحالة، وذلك عبر تقديم الدعم السكني والاجتماعي، بما يحقق الاستقرار لهذه السيدة وأبنائها، وتابعت: "هناك تنسيق مستمر بين صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم الحالات الطارئة، والوقوف على احتياجاتهم بشكل دقيق".
حلول سكنية واقعية للأسر المحتاجة: توفير الحماية للأم الحاضنة
وأضافت مي عبد الحميد، أن الأم الحاضنة المطلقة، والتي تكون بحاجة إلى سكن، لها الحق في التمكين من الحصول على شقة سكنية بموجب القانون، وأشارت إلى أن الدولة تأخذ هذا الحق على محمل الجد وتلتزم بتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة من النساء وأطفالهن، وأكدت أن هذا التوجه يأتي ضمن سياسة الدولة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، لا سيما للأسر التي تواجه تحديات اقتصادية ومعيشية.
وتطرقت عبد الحميد، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يلتزم بتقديم الدعم السكني للأسر الأولى بالرعاية بشكل عام، وأن هناك آليات فعالة وميسرة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وقالت: “لن تُترك هذه الأزمة دون حل، ونحن نعمل على إيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن”، وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون بشكل وثيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي لضمان تقديم الحلول السريعة والفعالة لجميع الأسر المحتاجة.