مصر تحدد 4 قطاعات رئيسية لبرنامج الطروحات الحكومية
ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة بدأت برنامج الطروحات الحكومية مع التركيز على أربعة قطاعات أساسية: الاتصالات، والبنوك، والتأمين، والمطارات، بعد تقييم نحو 50 شركة مملوكة للدولة موزعة على 14 قطاعًا اقتصاديًا، وذلك بهدف تعظيم العائد من الأصول العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى زيادة الاستثمار الخاص، رفع مستوى الشفافية، وتحسين مؤشرات الدين العام، بالتوازي مع جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في إدارة الأنشطة الاقتصادية المباشرة.
دراسة بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية
كلفت الحكومة في يونيو 2023 مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بتقديم الدعم الفني لتنفيذ برنامج الطروحات، حيث أوصت بدراسة منهجية تعتمد على خمسة معايير رئيسية: جاذبية القطاع، جاهزية السوق، اهتمام المستثمرين، العائد المتوقع، ونسب الملكية المعروضة.
وأشارت الدراسة إلى أن الطروحات الأولية ينبغي أن تركز على الأصول عالية القيمة، مع بيع حصص أغلبية لتعزيز جاذبية البرنامج وخلق زخم إيجابي، وفضلت نموذج البيع التنافسي على الطرح العام في البورصة لضمان الشفافية وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين.
الطروحات ومؤشر ملكية الدولة
في سياق متصل، عمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة لقياس تقدم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وفعالية الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى متابعة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل، ويشمل المؤشر بعدين رئيسيين: متابعة التنفيذ على صعيد الطروحات والحفاظ على المنافسة، وقياس الأثر الاقتصادي من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص والتحسن في بيئة الأعمال، مع احتساب المؤشر سنويًا، وتطوير مؤشر دوري لرصد التغيرات بشكل متكرر.
إعادة هيكلة الأصول
وقد تم إنشاء وحدة مركزية للإشراف على برنامج الطروحات، تعمل على اقتراح آليات تشجيع مشاركة القطاع الخاص، ومراجعة الأطر القانونية، وتعزيز حوكمة الشركات من خلال فصل الملكية عن الإدارة، وتحديد ممثلي الدولة في مجالس الإدارة، كما تتابع الوحدة تقييم حوالي 700 شركة مملوكة للدولة لتحديد أولوية الطرح أو نقل الأصول إلى الصندوق السيادي المصري، إلى جانب وضع خطط لإعادة هيكلة وإدارة الأصول المتبقية بكفاءة.
الصندوق السيادي وتعظيم العائد الاقتصادي
ويعد الصندوق السيادي المصري الذراع الاستثمارية للدولة لإدارة الأصول العامة، حيث تم نقل حزمة من الأصول إليه بهدف تعظيم قيمتها الاقتصادية، توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتستهدف الحكومة مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق خلال السنوات المقبلة، بما يعزز القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع عجلة التنمية المستدامة.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
ووفقًا للوزارة، تم تصنيف الهيئات الاقتصادية إلى أربعة مسارات استراتيجية منها استمرار 19 هيئة في أداء أدوارها الاقتصادية الحيوية، ودمج 7 هيئات لتعزيز الكفاءة، إلى جانب إعادة هيكلة أو إنهاء الهيئات الأقل أداء، بما يساهم في ترشيد الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين في التوجهات الاقتصادية للدولة.