رغم الحرب.. قفزة تاريخية في ودائع البنوك الفلسطينية.. تصل لـ22 مليار دولار

كشفت بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، عن ارتفاع كبير في حجم ودائع المواطنين بالبنوك المحلية، أغلبها كان خلال الحرب.

وأظهرت البيانات، قفزة غير مسبوقة في حجم الودائع بالبنوك في فلسطين خلال الحرب من 16 إلى 22 مليار دولار، بينما صعدت في قطاع غزة من 1.74 مليار دولار في أكتوبر 2023 إلى 4.84 مليار دولار في نهاية أغسطس 2025، مسجلة ارتفاعاً نسبته 178%.

العدوان الإسرائيلي

ووفقا لتقرير أوردته وكالة بلومبرج، أنه قبل الحرب، كان يعمل في قطاع غزة 18 بنكا ومؤسسة مصرفية، تضررت معظمها بشكل كبير خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، فيما يحاول المتبقي منها تقديم أدنى الخدمات للعملاء في ظل رفض إسرائيل ضخ أي كميات من السيولة "الكاش" في البنوك.

أوضح اقتصاديون، أن هذه الطفرة "وهمية"، جاءت نتيجة عدم قدرة المواطنين على سحب أموالهم من البنوك التي أغلقت أثناء الحرب، ومنهم نحو 100 ألف موظف ومتقاعد يتلقون رواتب شهرية من الحكومة، إضافة إلى موظفي القطاع الخاص والهيئات الدولية، ومواطنين تلقوا مساعدات خارجية على شكل تحويلات نقدية من أهاليهم بالخارج ومتضامين دوليين.

 إفلاس عشرات التجار

تسببت الحرب في إفلاس عشرات التجار في غزة، خاصة الذين لم يحتفظوا بأموالهم أو جزء منها في البنوك، حيث تعرضت مقرات شركاتهم للقصف ما تسبب في فقدان أموالهم ومخراتهم وبضائعهم.

نتيجة لما تعرضت له بنوك غزة من عمليات قصف وتدمير واسعة، تحوّل المواطنون "إجبارياً" إلى الاقتصاد الرقمي، حيث اضطروا للتعامل المالي من خلال التطبيقات بسبب إغلاق البنوك وعدم قدرتهم على السحب النقدي.

انتقلت غزة إلى النظام الرقمي بصورة إجبارية أثناء الحرب، جراء تدمير وإغلاق البنوك، ليمنع التمويل السياسي وغسل الأموال ويزيد من الشفافية في المعاملات المصرفية، بحسب مسؤول حكومي لبلومبرج.