وزير البترول: منجم السكري يدار بخبرات مصرية عالمية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة المصرية قامت بتطوير وتشجيع استثمارات كبيرة في قطاع التعدين من خلال تعديل التشريعات الخاصة بالقطاع.
هذه التشريعات تهدف إلى جذب كبار المستثمرين وتوفير بيئة تشريعية مشابهة لتلك المطبقة في الدول الكبرى، خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح بدوي أن تعديل قوانين التعدين في عام 2018 كان خطوة استراتيجية هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تم التعاون مع الشركات العالمية لتوفير الاتفاقيات التي تحقق مكاسب متوازنة لجميع الأطراف.
تشريعات حديثة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين المصري
وأضاف بدوي، أن هذا التشريع المتكامل كان ضرورياً لتشجيع شركات البحث والاستكشاف، ما يجعل مصر سوقًا جذابًا للمستثمرين في هذا المجال، وأشار بدوي، إلى أن شركات البحث الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا حيويًا في اكتشاف المعادن في مصر. وقال إن الوزارة عملت على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لجذب شركات من دول مثل أستراليا وكندا لتوسيع نطاق الاستثمار في السوق المصرية، في الوقت الحالي، تعمل 13 شركة في مصر في مجالات البحث والتنقيب، مع خطط لجذب أكثر من 200 شركة أجنبية في المستقبل، كما أشار إلى أن شركة "أنجلو جولد"، واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال الذهب، تعمل في مصر، مما يعكس الاهتمام الكبير بهذا القطاع الحيوي.
إدارة منجم السكري باستخدام تقنيات عالمية وخبرات مصرية
أحد النجاحات البارزة التي سلط عليها الوزير الضوء هو إدارة منجم السكري، حيث أكد بدوي، أن منجم السكري يُدار باستخدام خبرات مصرية تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، يُعتبر منجم السكري واحدًا من أكبر 10 مناجم للذهب في العالم، ما يعكس قدرات مصر على إدارة وتشغيل هذا المنجم الضخم باحترافية عالية، الوزير أكد أن المنجم يُدار باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة تواكب أحدث المعايير العالمية في صناعة التعدين، وهو ما يضمن استدامة الإنتاج ورفع العوائد الاقتصادية للدولة.
وفي حديثه، أضاف بدوي، أن النظام التشغيلي لمنجم السكري يعتمد على مزيج من الخبرات المحلية والإنجليزية، لضمان الحصول على أفضل النتائج، وقال أيضًا: “كان لا بد من جذب المستثمرين للاستفادة القصوى من منجم السكري، حيث يُستخدم في مصر نظام الإتاوة والضرائب الذي يتم تطبيقه في أكبر دول العالم المصدرة للذهب مثل جنوب أفريقيا وغانا”، هذا النظام يساهم في تشجيع الشركات العالمية على المشاركة في قطاع التعدين المصري، مما يعزز من قدرات مصر في استثمار مواردها الطبيعية.
تعزيز حقوق الدولة في قطاع التعدين
أوضح الوزير بدوي، أن مصر استخدمت نظام الإتاوة والضرائب بشكل فعال، وهو النظام المتبع في معظم دول العالم المصدرة للذهب، وقال بدوي إن نظام الإتاوة يساعد في الحفاظ على حقوق الدولة إلى جانب جذب المستثمرين الأجانب للمشاركة في صناعة التعدين، وأضاف أن هذا النظام يعزز الثقة في السوق المصري ويشجع على المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المناجم والقطاعات التعدينية الأخرى.
كما أشار إلى أن عقود التعدين في مصر تضمن حقوق الدولة بالكامل في استخراج المعادن، حيث يتم تحديد النسبة التي تذهب للدولة من عوائد استخراج الذهب والمعادن، هذه العقود تحقق توازنًا بين مصالح الشركات الأجنبية والدولة المصرية، مما يضمن أن جميع الأطراف تحقق منافع اقتصادية ملموسة، وأضاف بدوي، أن النظام يساهم في تنمية القطاع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.