«نجدة الطفل» تكشف تطورات عرض سيدة أولادها للبيع|تفاصيل
واصل "إيجبتك"، متابعة واقعة السيدة التي نشرت فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض فيها أولادها للبيع، بعد أن قام بعرض محتوى الفيديو على "نجدة الطفل"، أمس الجمعة، للتحرى عنه واتخاذ كافة الإجراءات بشأنه.
سيدة تعرض أولادها للبيع
تواصلنا مع "نجدة الطفل"، اليوم، والتي أبلغتنا، أن الفيديو لازال تحت الفحص، فور الانتهاء من عمليات الفحص سيتم الإعلان عن كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها.
وعلى مدار الساعات الماضية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو متداول لسيدة تعرض أولادها إلى البيع أو التنازل عنهم لمن يرغب فى التبني.
وظهر في الفيديو الذي شهد انتشارا واسعا وسط حالة من الغضب تجاه موقف السيدة التي لم يظهر في الفيديو سوى صوت حديثها 4 أطفال على ملامحهم التأثر والحزن نتيجة حديث السيدة التي أكدت أنها قضت ست سنوات في رعايتهم، مشيرة إلى أنها كانت تعمل لإعالتهم، قبل أن يتخلى عنهم والدهم وتركهم دون مأوى.
واستكملت السيدة: « أن الشقة التي كانت تقيم بها هي وأطفالها انتهى عقد إيجارها وحدوث خلافات بينها وبين والد الأطفال، وأنها لم تعد قادرة على توفير مكان مناسب لهم، لذا قررت التنازل عنهم لمن يختارهم مبررة ذلك بظروفها المعيشية الصعبة».
تواصل "إيجبتك"، مع خط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، الذى طلب من الموقع، إرسال اللينك الخاص بالفيديو، للتأكد منه والتعامل معه فورا، موضحا أن قطاع اللجان الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، سيقوم بفحص الفيديو، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات للتوصل إلى تلك السيدة، مشيرا إلى أن المجلس سيقوم أيضا بالإعلان عن كافة التفاصيل.
وتعمل أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية على فحص مقطع الفيديو المتداول لكشف ملابسات الواقعة، فيما كشف المحامي محمود السمري، العقوبة المتوقعة لهذه السيدة، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ “إيجبتك” إن واقعة عرض الأطفال للبيع يعد جريمة في القانون المصري، وتصنف تحت بند الاتجار بالبشر.
وأضاف السمري، “الواقعة تخضع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010. عرض الطفل للبيع يعتبر 'اتجاراً بالبشر'، وتنص المادة 2 على أن التعامل في الأشخاص الطبيعيين بالبيع أو الشراء أو الوعد بهما يُعد جريمة اتجار، خاصة إذا كان المجني عليه طفلاً”.
وأشار إلى أن العقوبة وفق المواد (5) و(6) تشمل السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، خاصة إذا كان الجاني أصلاً للمجني عليه أو مسؤولاً عنه.
وتابع السمري قائلاً: "وفقًا لقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يُعتبر الطفل معرضًا للخطر إذا تعرض أمنه أو صحته أو أخلاقه للخطر، وعرضه للبيع هو أقصى درجات الخطر. ويحق للنيابة العامة سحب الطفل فوراً من الأم وإيداعه في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان سلامته."
وأضاف: "الجريمة لا تقتصر على الأم فقط، بل تشمل أي مشتري أو وسيط يسهل العملية، سواء بالتعامل المباشر أو بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجميعهم يواجهون عقوبات مشددة."
وختم السمري حديثه قائلاً: “عند رصد مثل هذه الواقعة، تتحرك الجهات المختصة فوراً، بما في ذلك خط نجدة الطفل (16000) لإبلاغ النيابة العامة، وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، والنيابة العامة التي تأمر بوضع الطفل في بيئة آمنة، هذه الإجراءات ضرورية لضمان حماية الأطفال ومحاسبة كل من يهدد حياتهم أو كرامتهم".