عندما يتحول البلاغ إلى اتهام.. "دفاع سجناء الرأي" تتضامن مع لاميس خطاب

أعلنت لجنة "الدفاع عن سجناء الرأي" تضامنها الكامل مع المهندسة لاميس خطاب، المرشحة السابقة عن الدائرة (13) ومقرها قسم شرطة الظاهر، على خلفية استدعائها للمثول أمام النيابة كمتهمة في واقعة ترتبط بممارستها لدورها الرقابي خلال العملية الانتخابية.

من "مراقبة للمخالفات" إلى "متهمة بإهانة موظف"

وقال بيان صادر عن اللجنة: تعود بداية الواقعة إلى اليوم الأول للانتخابات (24 نوفمبر)، حيث كانت المهندسة لاميس خطاب عضوة المجلس الرئاسي السابق بحزب المحافظين ترصد سير العملية الانتخابية بمدرسة "المستقبل المتميزة". 

وتابع البيان: وبدلاً من التحقيق في المخالفات التي وثقتها المرشحة وتقدمت بها في تظلمات رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات وطعون أمام الإدارية العليا، فوجئت باستدعائها للتحقيق غداً الأحد 21 ديسمبر، في القضية رقم 2524 لسنة 2025 إداري الظاهر، بتهمة "إهانة رئيس لجنة".

المرشحة تتساءل: هل تطبيق القانون جريمة؟

وفي تعليقها على قرار الاستدعاء، أعربت خطاب عن دهشتها من تحويل مسار الأحداث، قائلة: "لم أتجاوز في حق أحد، وكل ما فعلته كان طلباً رسمياً لتوثيق مخالفات انتخابية صارخة بشهادة عدد كبير من الحضور".

 وتساءلت باستنكار: "هل ممارسة حقي الانتخابي وطلب تطبيق القانون يمكن أن يتحول إلى جريمة وعقاب؟". وطالبت خطاب بتحقيق عادل لا يكتفي بما نُسب إليها، بل يمتد ليشمل الوقائع والمخالفات التي كانت هي أول من أبلغ عنها.

بيان اللجنة.. ركائز الديمقراطية في خطر

وحذرت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي من خطورة تحويل الرقابة على الانتخابات إلى موضع ملاحقة قانونية، مشددة على أن:

الحق في الإبلاغ ومباشرة الحقوق السياسية واللجوء للقضاء هي ركائز أساسية للديمقراطية لا يجوز تجريمها.

و أكدت اللجنة أن المرأة التي تمارس حقها السياسي بجرأة وتمسك بالقانون يجب أن تُحمى لا أن تُعاقب.

و أشارت اللجنة إلى أن خطاب سلكت المسلك القانوني الصحيح، وحصلت بالفعل على حكم بقبول طعنها أمام الإدارية العليا (رقم 6603 لسنة 72) والذي أُحيل لاحقاً لمحكمة النقض.

مطالب بحفظ التحقيق

واختتمت اللجنة بيانها بالمطالبة بـ حفظ التحقيق فوراً، والاكتفاء بسماع أقوال المهندسة على سبيل الاستدلال، مع ضرورة فتح تحقيق جدي في المخالفات الانتخابية التي تظلمت منها، ضماناً لحماية الحريات العامة وتشجيعاً للمواطنين على المشاركة السياسية دون خوف من "التنكيل القانوني".