قبل اجتماع "الخميس".. خبراء يتوقعون خفضاً جديداً للفائدة للمرة الخامسة

كشف استطلاع رأي، عن توقعات مسار سعر الفائدة فى مصر خلال الأيام الأخيرة المتبقية من عام 2025، والتى تشهد عقد آخر اجتماع لتحديد سعر الفائدة الجديد.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته قناة «سي ان بي سي عربية»، فإن تباطؤ التضخم سيدعم قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة الخميس المقبل، وفق رؤية 11 محللا وخبيرا اقتصاديا في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث اتفق معظم المشاركين على أن المركزي سيواصل دورة التيسير النقدي في اجتماعه الأخير لهذا العام.

كان المركزي المصري، أبقى على مستويات الفائدة دون تغيير عند 21% للإيداع و22% للإقراض في نوفمبر الماضي.

يرى معظم المشاركين في الاستطلاع، أن تباطؤ التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي إلى 12.3% سيحفز المركزي على خفض الفائدة الخميس المقبل للمرة الخامسة في 2025، وبنسبة قد تتراوح بين 1% إلى 2%.

 خفض الفائدة بنسبة 1%

يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال وائل زيادة خفض الفائدة بنسبة 1%، على أن يواصل المركزي سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل عبر خفض الفائدة بنسبة 6%.

ويتفق معه الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد الذي يرجح خفض الفائدة 100 نقطة أساس الخميس المقبل بدعم من تباطؤ التضخم، متوقعاً أن يصل إجمالي الخفض لنحو500 نقطة أساس خلال 2026 في ظل تحسن الوضع الخارجي للبلاد، والاتجاه نحو تقليل الاعتماد على "الأموال الساخنة".

ويرى رئيس قسم البحوث بشركة CI كابيتال منصف مرسي أن المركزي المصري سيخفض الفائدة 1% في ديسمبر، نظراً لتباطؤ معدل التضخم، والذي من المتوقع أن يستمر في التراجع خلال 2026 إلى مستويات تصل إلى 9%، ما يعزز خفضاً إجمالياً للفائدة بواقع 600 نقطة أساس العام المقبل.

ويتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتم تخفيض الفائدة 200 نقطة أساس في الاجتماع الأخير للبنك المركزي، حيث تسمح معدلات العائد الحقيقي الحالية بمزيد من الخفض في ديسمبر.

اتجاه السياسة النقدية خلال العام المقبل

وعن اتجاه السياسة النقدية خلال العام المقبل، يتفق المشاركون في الاستطلاع على أن البنك المركزي سيواصل دورة التيسير النقدي خلال 2026 في ظل ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، والتوقعات باستمرار انحسار موجة التضخم بدعم من استقرار العملة المحلية وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، إضافة إلى الحاجة لدعم نمو النشاط الاقتصادي وتقليل أعباء خدمة الدين العام.