هل التمويل المشترك للوحدات السكنية يعزز القدرة الشرائية؟.. خبير يجيب

قال المهندس إيهاب عمر، خبير التمويل العقاري، إن اتحاد التمويل العقاري تقدم بمقترح إلى هيئة الرقابة المالية يسمح بمشاركة أكثر من شركة تمويل عقاري في تمويل عميل واحد لنفس الوحدة السكنية، في خطوة تستهدف تنشيط السوق العقاري، خاصة في شريحة الوحدات مرتفعة السعر بالمناطق الساحلية مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي.

الضوابط الائتمانية

وأوضح عمر، في تصريحات صحفية، أن المقترح يتوافق مع الضوابط الائتمانية المنظمة للتمويل العقاري، ويهدف إلى تيسير حصول العملاء على التمويل اللازم، لافتًا إلى أن مشاركة الشركات تصبح ضرورية في حال تجاوز قيمة الوحدة السكنية الحد الائتماني المسموح به لشركة واحدة. فعلى سبيل المثال، يمكن تمويل وحدة بقيمة 5 ملايين جنيه من خلال شركتين أو أكثر، لا سيما مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التي قد تصل إلى 40 أو 50 مليون جنيه لبعض الوحدات.

 رفع الحد الائتماني

وأشار إلى أن هذا النموذج يساهم في رفع الحد الائتماني المتاح للعميل الواحد، إلى جانب توزيع المخاطر التمويلية بين الشركات المشاركة، مؤكدًا أهمية وضع إطار وشروط موحدة تحكم العلاقة بين الشركات لضمان حقوق جميع الأطراف.

هيئة الرقابة المالية

وشدد عمر على ضرورة متابعة هيئة الرقابة المالية لتطبيق قواعد الحوكمة وتنظيم آليات التعاون بين شركات التمويل، خاصة في حالات التعثر المحتملة، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء والشركات على حد سواء.

الحد الأقصى للتمويل

وأضاف أن الحد الأقصى للتمويل الذي يمكن أن تقدمه الشركة الواحدة يبلغ 15% من قاعدتها الرأسمالية، وهو ما يستلزم مشاركة أكثر من شركة في تمويل الوحدات مرتفعة القيمة التي تتجاوز هذا السقف.

وأكد خبير التمويل العقاري أن تطبيق هذا المقترح من شأنه أن يحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على القطاع العقاري، عبر توسيع القدرة الشرائية للعملاء، وإتاحة تمويلات أكبر لوحدات لم يكن من الممكن تمويلها سابقًا من خلال شركة واحدة، بما يدعم حركة البيع والشراء بالسوق.