حسام علي الدين يرحب برفع اسم علاء عبدالفتاح من الممنوعين للسفر

أعرب المهندس حسام علي، نائب رئيس حزب الوعي، عن ترحيبه الشديد بالقرار الأخير القاضي برفع اسم الناشط علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر، واصفاً الخطوة بأنها إنهاء لواحد من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد الحقوقي المصري.

وفي تصريح له، أكد "علي" أن هذا القرار يمثل إسدالاً للستار على قضية نالت كثيراً من سجل حقوق الإنسان في مصر واستمرت لفترة طويلة "بلا داعٍ"، مشيراً إلى أن فك هذا الاشتباك القانوني والحقوقي يصب في مصلحة الاستقرار السياسي والتحسن في ملف الحريات.

وجّه نائب رئيس حزب الوعي الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذه الخطوة، وخصّ بالذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان، مثمناً دوره في التوسط والدفع نحو إنهاء هذه القضايا العالقة التي كانت تشكل ضغطاً على الملف الحقوقي المصري دولياً ومحلياً.

 ووافق النائب العام المستشار محمد شوقى، على رفع  اسم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، الشهير بـ«علاء عبد الفتاح»، من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بناءًا على الطلب الذي تقدم به محاميه.

جاء هذا القرار استنادًا إلى الإجراءات القانونية المتبعة، دون الإشارة إلى وجود موانع تحول من رفع اسم المذكور من قوائم الممنوعين من السفر.

وفي وقت سابق، قال علاء عبدالفتاح، إنه يخطط للعودة إلى المملكة المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع ابنه خالد الذي يعاني من "التوحد" وأنه سيلحقه بمدرسة خاصة في برايتون.

وفي 22 سبتمبر الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالعفو الرئاسي عن مجموعة من المسجونين كان من بينهم علاء عبدالفتاح الذي كان يقضي فترة عقوبة 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

القومي لحقوق الإنسان يناشد الرئيس الإفراج عنه 

وقبل الإفراج عن عبدالفتاح كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد ناشد الرئيس السيسي بإصدار عفو عن مجموعة من المحكومين عليهم في قضايا مختلفة بعد تلقي المجلس طلبات من أسرهم وذويهم للمطالبة بالإفراج عنهم ضمن ظروف ودواع إنسانية وصحية.

 وحينها  وجه الرئيس السيسي بدراسة الطلب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة في هذا الإطار.

وكان علاء عبدالفتاح قد أفرج عنه عام 2019 بعد قضائه مدة السجن المحكوم عليه بها في قضية أحداث مجلس الشورى إلا أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019 وصدر ضده حكم في ديسمبر 2021 بالسجن 5 سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.