مد رسم صادر 9000 جنيه على خردة الصلب المقاوم للصدأ عام كامل

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور التعريفات رقم 67 لسنة 2025، بشأن استمرار تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 530 لسنة 2025، الذي يقضي بفرض رسم صادر على خردة وفضلات خردة وخلائط الصلب المقاوم للصدأ المدرجة تحت البند الجمركي (7204.21).

استمرار تحصيل رسم صادر بقيمة 9000 جنيه للطن لمدة عام كامل

وينص القرار على استمرار تحصيل رسم صادر بقيمة 9000 جنيه للطن لمدة عام كامل، اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق، في إطار تنظيم تصدير هذا الصنف الاستراتيجي ودعم احتياجات السوق المحلية.

الرسم يُطبق على الشحنات المصدرة إلى الخارج

وأوضح القرار أن الرسم يُطبق على الشحنات المصدرة إلى الخارج، مع استثناء الشحنات المتجهة إلى المناطق الحرة داخل مصر، على أن تلتزم الجهات المختصة بمتابعة التنفيذ وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.

القرار يستند إلى القوانين واللوائح المنظمة للتصدير

وأشار المنشور إلى أن القرار يستند إلى القوانين واللوائح المنظمة للتصدير، مع الحفاظ على حقوق الجهات الرقابية، والتأكيد على إخطار جميع المنافذ الجمركية ومراكز التصدير للالتزام بمضمونه.

 ترشيد تصدير خردة الصلب المقاوم للصدأ

ويهدف هذا القرار إلى ترشيد تصدير خردة الصلب المقاوم للصدأ، وضمان توافرها للصناعات المحلية، خصوصًا مع الطلب المتزايد عليها كمدخل أساسي في صناعة الصلب، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار السوق المحلي.

خردة الصلب المقاوم للصدأ استخدام محلي أساسي في الصناعات

 من جانبه أكد المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي،  أن خردة الصلب المقاوم للصدأ (الاستانلس) لها استخدام محلي أساسي في الصناعات المصرية، بما في ذلك أدوات المنزلية، الأحواض، أدوات المطبخ والملاعق، مشيراً لـ"إيجبتك"،  أن الإنتاج المحلي يفوق الاحتياجات الفعلية، إلا أن الحكومة لن تسمح بتصدير كامل الفائض، بل تم السماح بتصدير نسبة محددة  فقط مع استمرار فرض رسم صادر لمدة سنة كاملة لضمان تلبية السوق المحلي أولًا.

المصانع المحلية تستخدم نحو 3  الاف طن سنويًا

وأوضح حنفي،  أن المصانع المحلية تستخدم نحو 3  الاف طن سنويًا، في حين يتخلف عنهم نحو 23 ألف طن من خردة الاستانلس، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يحتاج فقط إلى 4 آلاف طن إضافية، لذا، تم تحديد كمية محدودة للتصدير بما يضمن توفير احتياجات الصناعة المحلية أولاً، مؤكدا أن القرار يشكل فرصة للتصدير للمصانع التي تمتلك فائضًا، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الخارج.