بروح الفراعنة.. المشغولات الذهبية المصرية تستعد لاكتساح الأسواق الدولية

تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إضافة المشغولات الذهبية إلى برنامج المساندة التصديرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المنتج المحلي ورفع قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، وفقًا لطلب الشعبة العامة لتجارة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن تصدير المشغولات الذهبية يختلف جوهريًا عن تصدير خام الذهب، حيث يضيف قيمة مضافة كبيرة نتيجة الخبرة والكفاءة في التصنيع، موضحًا أن هذه الخطوة ستفتح أبواب رزق جديدة للعاملين في الصناعة وتزيد العائدات للدولة.

 الدعم التصديري المقترح سيمنح المشغولات الذهبية ميزات سعرية تنافسية

وأضاف "المنيب" في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن الدعم التصديري المقترح سيمنح المشغولات الذهبية ميزات سعرية تنافسية، ما يعزز فرصها التصديرية ويحفز المصنعين على زيادة الإنتاج وتوظيف المزيد من العمالة، وهو ما يساهم بدوره في خفض معدلات البطالة وتنمية الاقتصاد المحلي.

 يمثل قطاع الذهب والمجوهرات أحد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية

وتأتي هذه المبادرة، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات غير البترولية، حيث يمثل قطاع الذهب والمجوهرات أحد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ويستفيد من كل دعم حكومي يُقدم له، موضحا أن تنفيذ الدعم سيكون تدريجيًا لضمان تحقيق أكبر أثر اقتصادي وصناعي ممكن.

 مصر حققت صادرات ذهبية بقيمة 7 مليارات دولار بنهاية 2025

من جانبه، أشار إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة بالغرفة المعدنية باتحاد الصناعات، إلى أن مصر حققت صادرات ذهبية بقيمة 7 مليارات دولار بنهاية 2025، ما يعكس قوة المنتج المصري وقدرته على زيادة نفاذه ورفع تنافسيته في الأسواق العالمية.

تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية المصدرة

وشدد واصف على أهمية تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية المصدرة، لتجنب التعقيدات الإدارية، مؤكدًا أن دعم الدولة للقطاع يجب أن يشمل إعفاءات وتحفيزات مماثلة للقطاعات الصناعية الكبرى، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز الصناعات التحويلية والتعدينية المرتبطة بالذهب.

وفي سياق متصل، أكدت بيانات الشعبة التي أطلعت عليها “إيجبتك”، أن الأداء المتميز للقطاع يسهم في رفع مستوى الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة.