5 حالات يسقط معها حق المستهلك في المطالبة باسترداد أمواله وفقًا للقانون
دائمًا ما يسعى كل مستهلك لإثبات حقه القانوني، إزاء تعامله مع بعض الشركات أو الجهات أو الأشخاص، في حال ثبت تعرضه لخداع ما، أو لم تسر الأمور حسب توقعاته، لذا نظّم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، كل ما يتعلق بحماية حقوق المستهلكين وما يخص عمليات البيع والشراء.
وحسب المادة 40 من قانون حماية المستهلك، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوماً من استلامه السلعة.
تفاصيل رد أموال المستهلك بعد إعادة المنتج
وفي هذه الحالة – حسب المادة - يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، مالم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
ووفقًا للمادة 40 من القانون، إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه، أو لم يسلمه خلال ثلاثين يومًا إذا لم يكن قد اتفق على تاريخ التسليم، يكون للمستهلك الرجوع في التعاقد، دون أي نفقات، خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول على أن يخطر المورد بذلك، وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد وفقا للكيفية والمدد المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بحسب الأحوال ، ويتحمل المورد جميع نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم.
حالات يسقط فيها حق المستهلك
وفي الوقت نفسه، حذّر القانون من بعض الأخطاء قد يقع فيها المستهلك ومن ثم لن يتمكن من استعادة حقه المسلوب إذا ما رأى ذلك، وذلك من خلال 5 حالات نصت عليها المادة 41 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
نصت المادة 41 من القانون على أنه يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون في الحالات الآتية:
1-إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو إسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5-في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفًا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.