المجلس القومي: التضامن الإنساني أساس حماية الحقوق وقت الأزمات
يحتفي المجلس القومي لحقوق الإنسان باليوم العالمي للتضامن الإنساني، باعتباره تذكيرًا عالميًا بأن حماية الإنسان لا تقوم على الجهود الفردية، وإنما هي مسئولية جماعية تعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية، خاصة في أوقات الأزمات.
وأكد المجلس في بيان له اليوم، أن التضامن الإنساني إطار عمل يُترجم إلى سياسات عادلة وتشريعات منصفة واستجابات فعّالة، تسهم في حماية الحقوق عند تعرضها للتهديد، وتساند الفئات التي تتحمل العبء الأكبر من النزاعات والفقر وأشكال التفاوت الاجتماعي.
وشدد على أن ترسيخ التضامن الإنساني يتطلب تبني مقاربات مستدامة تضمن العدالة في توزيع الفرص، وتكافؤ الحماية، وعدم تحميل الفئات الأكثر هشاشة كلفة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
ويؤكد المجلس أن التضامن الإنساني يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمعات متماسكة وقادرة على مواجهة الأزمات دون المساس بالحقوق أو الانتقاص من الكرامة الإنسانية، بما يعزز السلم المجتمعي ويرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ويأتي احتفاء المجلس بهذه المناسبة تأكيدًا على التزامه بمواصلة دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومتابعة السياسات العامة من منظور حقوقي شامل، والعمل مع مختلف الشركاء على تعزيز العدالة الاجتماعية.
اليوم العالمي للمهاجرين
وفي سياق أخر احتفى المجلس القومي لحقوق الإنسان باليوم العالمي للمهاجرين في لحظة فارقة يواجه فيها الضمير العالمي تحديات جسيمة تتطلب إعادة النظر في آليات التعامل مع حركة البشر عبر الحدود، حيث يشدد المجلس على أن كرامة المهاجر وحقوقه اللصيقة به ليست محل تفاوض أو رهينة لتقلبات السياسة الدولية.
ويرى المجلس أن تعاظم الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة التعهدات النظرية إلى حيز التنفيذ الفعلي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، مع ضرورة كفالة الحقوق الأساسية للمهاجرين وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان الجسدي والوصول غير المشروط للخدمات الصحية والتعليمية، بعيداً عن سياسات الإقصاء التي باتت تطل برأسها في العديد من مناطق العالم.
وأكد السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس أن قضية الهجرة هي اختبار حقيقي لمدى جدية النظام الدولي في تطبيق معايير حقوق الإنسان دون ازدواجية.
وأشار كارم إلى أن ما تقدمه مصر لأكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون بحرية كاملة فوق أراضيها هو تجسيد عملي لمفهوم المواطنة الإنسانية، الذي يتجاوز حدود الجنسية أو الهُوِيَّة.
وتابع أن المجلس يتابع ببالغ الاهتمام مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحث الأطراف الدولية والشركاء التنمويين على ضرورة خلق مسارات شرعية للهجرة تحد من مخاطر الهجرة غير النظامية وتضمن للمهاجر بيئة عمل عادلة تحترم آدميته.
وأكد أن الاستثمار في المهاجر هو استثمار في التنمية والسلم الدولي، وأن أي مقاربات أمنية بحتة لا تستصحب معها البعد الحقوقي ستظل قاصرة عن إيجاد حلول مستدامة لهذه الظاهرة الإنسانية العالمية.