ماذا تعرف عن حقل ليفثان المصدر الغاز إلى مصر؟|خاص

أثار الإعلان عن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، التي تمت المصادقة عليها رسميًا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، نظرًا لحجم الاستثمار البالغ 35 مليار دولار وكمية الغاز الإضافية المتفق عليها (130 مليار متر مكعب حتى 2040).

ويعتبر حقل ليفياثان أكبر حقل غاز طبيعي في شرق البحر المتوسط، وقد بدأ الإنتاج التجاري في ديسمبر 2019، ليصبح مصدرًا رئيسيًا للغاز النظيف، يمد إسرائيل والأردن ومصر بكميات كبيرة، ويسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، وفى تقرير خاص لـ “إيجبتك” عن حقل ليفياثان نرصد اهم معلومات الحقل: 

موقع الحقل وقدراته الإنتاجية

الموقع: حوالي 130 كم غرب مدينة حيفا، بعمق مياه يصل إلى 1500-1700 متر.

الاحتياطيات: نحو 600-621 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كميات من الكوندنسيت.

الإنتاج الحالي: 12 مليار متر مكعب سنويًا، مع خطط للوصول إلى 21 مليار متر مكعب بحلول 2028-2029.

الشركاء: تشيفرون الأمريكية (39.66%)، نيوميد إنرجي الإسرائيلية (45.34%)، وريشيو إنرجيز (15%).

أهمية ليفياثان لمصر

مصر أكبر مستورد للغاز من الحقل، مع بدء التصدير في يناير 2020 عبر خطوط الأنابيب، مثل خط EMG بين العريش وأشكيلون.

حتى سبتمبر 2025، تم تصدير حوالي 23.5 مليار متر مكعب إلى مصر.

الصفقة الجديدة تضيف 130 مليار متر مكعب حتى 2040، موزعة على مرحلتين:

20 مليار متر مكعب بدءًا من 2026 بعد تحسينات خطوط الأنابيب.

110 مليار متر مكعب بعد توسعة الحقل وبناء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا، مع انتهاء التنفيذ بين 2028-2029.

يساهم الغاز في تغطية 15-20% من احتياجات مصر، ويعوض انخفاض الإنتاج المحلي من الحقول مثل حقل ظهر، ويسمح بإعادة تصدير جزء منه كغاز مسال (LNG).

التأثير الاقتصادي على أسعار الطاقة في مصر

أكد الخبراء أن واردات الغاز من ليفياثان ستؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة المحلية بعدة طرق:

خفض تكلفة الاستيراد: مقارنة بالغاز المسال (LNG)، الذي يحتاج إلى تسييل ونقل وإعادة تغييز، فإن الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب أقل تكلفة، ما يخفف الضغط على فاتورة الطاقة للدولة.

استقرار الأسعار: الاتفاقية توفر توقعات أكثر وضوحًا لتكلفة الغاز على المدى الطويل، ما يساعد الحكومة على ضبط أسعار الكهرباء والصناعة وتفادي صدمات تضخمية مفاجئة.

تحفيز الاستثمارات الصناعية: توفر الغاز بأسعار تنافسية يشجع على توسع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل البتروكيماويات والإسمنت، ويقلل من توقف الإنتاج بسبب نقص الغاز.

مرونة السوق المحلي: مع وجود محطات التغويز في إدكو ودمياط، يمكن لمصر استيعاب الكميات الإضافية واستغلالها للتصدير، مما يعزز الإيرادات الدولارية ويدعم ميزان المدفوعات.

وقال المهندس  مدحت يوسف، خبير الطاقة، إن الاتفاقية تمنح مصر حماية من تقلبات الأسواق العالمية، خاصة مع تثبيت جزء من السعر المتوقع عند 7.2 – 7.3 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقارنة بأسعار الغاز المسال التي وصلت سابقًا إلى 14 دولارًا.

وأشار الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إلى أن الاتفاقية توفر كميات كبيرة بأسعار تنافسية مرتبطة بسعر خام برنت، ما يخفف الأعباء المالية على الدولة مقارنة بالاعتماد على الغاز المسال.

وأضاف المهندس أسامة كمال أن البنية التحتية المصرية مجهزة للتعامل مع كميات إضافية تصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا دون تأثير كبير على السوق المحلي، مؤكداً أن الصفقة تعزز أمن الطاقة وتوازن العرض والطلب في مصر.