خبير سيارات: عدد التوك توك في مصر يصل لـ7 ملايين مركبة|فيديو

تحدث المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، عن مستقبل صناعة السيارات في مصر، مع التركيز على مبادرة استبدال التوك توك بمركبات آمنة وصديقة للبيئة، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية لكنها تحتاج إلى رؤية شاملة وخطة استراتيجية طويلة المدى، وهذا يدل على أن مصر تواجه ظاهرة انتشار التوك توك من خلال توفير البدل الآمن.

أهمية المبادرة وأهدافها البيئية

أكد خبير قطاع السيارات، خلال لقاءه ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المبادرة تحمل قيمة حقيقية، خاصة مع التوجه العالمي نحو تحسين جودة المركبات وزيادة معايير الأمان وتقليل معدلات التلوث، وأن التوك توك يُعد من أكثر وسائل النقل العشوائية التي تسهم في زيادة التلوث البيئي، مشيرًا إلى أن التقارير العالمية تؤكد أن الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل تمثل نسبة كبيرة من إجمالي التلوث، ما دفع دول العالم إلى تبني سياسات صارمة للحد من الانبعاثات الكربونية.

أشار جمال عسكر، إلى أن العالم يتجه بقوة نحو السيارات الكهربائية، مع الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يسهم في إنتاج كهرباء نظيفة دون انبعاثات ضارة، فضًلا عن أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجالي الطرق والكهرباء، ما يؤهلها للتحول نحو النقل الكهربائي بشكل تدريجي ومتوازن.

استبدال التوك توك في مصر

لفت خبير السيارات، إلى أن عدد التوك توك في مصر يتراوح بين 6.5 و7 ملايين مركبة، وهو رقم ضخم لا يمكن التعامل معه بحلول جزئية، موضحًا أن استبدال أعداد محدودة سنويًا لن يحل الأزمة، بل يتطلب وضع خطة قومية متكاملة تشمل الإنتاج والتشغيل والتنظيم، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة وتقليل الانبعاثات.

أكد جمال عسكر، أن نجاح المبادرة لا يقتصر على الاستبدال فقط، بل يشمل أيضًا توطين صناعة السيارات في مصر، لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة المحتوى المحلي في المركبات الحديثة، منوهًا أن وجود خطة متكاملة يساهم في تطوير القطاع الصناعي، ويضع مصر على خارطة التصنيع العالمية في مجال السيارات الكهربائية والهجينة، بما يتوافق مع المعايير البيئية والأمان العالمي.

خطوة نحو النقل الآمن 

اختتم المهندس جمال عسكر، حديثه بالتأكيد على أن المبادرة خطوة إيجابية نحو نقل آمن وصديق للبيئة، لكنها تحتاج إلى جهود مستمرة ورؤية استراتيجية واضحة، لضمان تحقيق أهدافها على المدى الطويل، بما يخدم الاقتصاد المصري ويحسن جودة الحياة ويقلل الانبعاثات الضارة، ويضع مصر ضمن الدول الرائدة في التحول نحو النقل المستدام.