مصرع 4 عناصر جنائية أثناء تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من العناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، وأسفرت الحملات عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل الواقعة 

وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

الأمن يستهدف أوكارهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "اتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، خطف، استعمال قسوة" بنطاق محافظة "الدقهلية"، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم قرابة 767 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، شابو، هيروين، أفيون، بانجو، كوكايين" – 4000 قرص مخدر ومؤثر– 72 قطعة سلاح ناري "18 بندقية آلية، 10 بنادق خرطوش، 43 فرد خرطوش، طبنجة".. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من 69 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون

عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.وفرض القانون عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من  الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.

ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.