كيف تحرك الدولار مقابل الجنيه في أسبوع؟.. أرقام تكشف عن ارتفاع محدود
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تقلبات سعرية محدودة مائلة للارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، وترقب المتعاملين للمستجدات الاقتصادية العالمية وسط توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل.
تحركات الدولار في أسبوع
وسجل الدولار الأمريكي ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.58%، بما يعادل 0.27 جنيه، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستويات أعلى مقارنة ببدايته، رغم التحركات العرضية التي سيطرت على السعر في أغلب جلسات الأسبوع.
وبحسب بيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، مقابل 47.47 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع في نهاية تعاملات يوم السبت 13 ديسمبر 2025.
وخلال تعاملات يوم الأحد 14 ديسمبر، سجل الدولار 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، قبل أن يتراجع بشكل طفيف في يوم الاثنين 15 ديسمبر إلى 47.39 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، مواصلًا حركته الهادئة داخل نطاق ضيق.
وفي تعاملات الثلاثاء 16 ديسمبر، بلغ سعر الدولار 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع، وهو أدنى مستوى له خلال الأسبوع، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا في يوم الأربعاء 17 ديسمبر مسجلًا 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.
واستمر الاتجاه الصعودي المحدود في تعاملات الخميس 18 ديسمبر، حيث سجل الدولار 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تحسنًا طفيفًا في السعر بنهاية الأسبوع مقارنة ببدايته.
تحركات الدولار تؤكد الاستقرار النسبي في سعر الصرف
وقال الخبير الاقتصادي إسلام جمال الدين، إن التحركات الأخيرة للدولار تؤكد حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف، موضحًا أن الارتفاعات التي شهدها الدولار خلال الأسبوع جاءت في إطار نطاق سعري محدود دون وجود ضغوط حادة على الجنيه.
وأضاف جمال الدين في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن توافر العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أسهما في الحد من تقلبات سعر الصرف، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حاليًا توازن بين العرض والطلب.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الجنيه يتحرك خلال الفترة الحالية وفق آليات السوق، متوقعًا أن تستمر التحركات العرضية لسعر الدولار خلال المدى القريب، ما لم تظهر متغيرات جديدة تتعلق بالسياسات النقدية العالمية أو بحجم التدفقات الاستثمارية.
وأوضح أن أي تحركات قوية في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بعوامل خارجية، أبرزها قرارات الفيدرالي الأمريكي، وتطورات أسعار الفائدة العالمية، وحركة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.