«معيط» يكشف مفاجأة بشأن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي|فيديو

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، تفاصيل العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي بعد الاتفاقيات المتكررة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا الدور الحيوي للبرامج التمويلية في استقرار الاقتصاد المصري خلال الأزمات الداخلية والعالمية، وهذا يؤكد دور الدولة المصرية في تعزيز الاقتصاد.

برامج متكررة لمواجهة الأزمات

أكد وزيؤر المالية السابق، خلال لقائه على قناة «المحور»، أن مصر دخلت في برامج متعددة مع صندوق النقد منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن كل برنامج جاء استجابة لتحديات اقتصادية محددة، وأن البرنامج الأول ساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي بعد فترة ما بعد ثورة 25 يناير، حيث ساهم في انخفاض التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وخفض أسعار الفائدة.

وتابع الدكتور محمد معيط، أن البرنامج الثاني جاء أثناء جائحة كورونا، حيث توقفت حركة السياحة والتجارة والتصدير، ما أثر بشكل كبير على موارد العملة الصعبة، مردفًا أن التمويل المقدم من الصندوق خلال هذه الفترة بلغ حوالي 8 مليارات دولار، إلى جانب الدعم الفني والاستشارات، أما البرنامج الثالث، فأشار معيط إلى أنه جاء لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والموجة التضخمية العالمية، إضافة إلى التحديات الداخلية التي فرضت ضرورة دعم الاقتصاد المصري والحفاظ على استقراره.

الدعم الفني ومتابعة البرامج

وأوضح وزير المالية السابق، أن العلاقة مع صندوق النقد لا تقتصر على التمويل فقط، بل تشمل أيضًا الدعم الفني والمراجعات الدورية المعروفة باسم «مراجعة المادة الرابعة»، مؤكدًا أن هذا الدعم مستمر حتى بعد انتهاء البرنامج لضمان متابعة تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، وأن برامج صندوق النقد تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي للدولة، بما في ذلك خفض الدين العام، وتحسين الإيرادات الضريبية، وضبط الميزانية، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي.

ردًا على سؤال حول التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد، أوضح وزير المالية السابق، أن أي حكومة سيادية تحدد أولوياتها وتختار ما تراه في صالح اقتصاد الدولة، مبينًا أن التعاون مع الصندوق يأتي في أوقات استثنائية، وليس قاعدة دائمة، ويعتمد على الحاجة إلى التمويل أو الدعم الفني، وأن التوجه لبرامج الصندوق يكون اختيارًا استراتيجيًا خلال الأزمات المالية، مثلما حدث بعد ثورة 25 يناير أو أثناء جائحة كورونا، ومن ثم الحكومة المصرية لديها الآن موارد تمويلية مستقرة تجعل اللجوء للصندوق أقل ضرورة إلا في حالات الطوارئ.

تصريحات المسؤولين وتهدئة الشارع

واختتم الدكتور محمد معيط، حديثه بالتأكيد على أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي علاقة استراتيجية وأداة استثنائية لمواجهة الأزمات، وليست التزامًا دائمًا، موضحًا أن نجاح البرامج يعتمد على الظروف الاقتصادية والمالية للدولة، وقدرتها على استخدام التمويلات والدعم الفني في تحقيق استقرار الاقتصاد والنمو المستدام، وأن بعض التصريحات الرسمية حول أن برنامج التمويل مع صندوق النقد قد يكون الأخير تهدف لتهدئة الشارع وطمأنته بشأن سياسات الإصلاح، خصوصًا بعد زيادة أسعار بعض المواد البترولية، مؤكّدًا أن الصندوق ليس طرفًا في هذه القرارات، وإنما دوره دعم اقتصادي وفني.