«التموين» تحدد طرق الحصول على استمارة الكارت الموحد للخدمات الحكومية | فيديو

أعلن الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عن إطلاق استمارة تحديث بيانات المواطنين بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى لتفعيل مشروع "الكارت الموحد للخدمات الحكومية"، معتبرًا أن هذا المشروع من أبرز المبادرات الطموحة التي تستهدف دمج الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، بما يسهل وصول المواطنين إلى حقوقهم وخدماتهم بصورة أكثر كفاءة وشفافية.

تحديث البيانات وبناء قاعدة 

وأوضح  شتا، فى مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، أن استمارة تحديث البيانات تمثل الخطوة الأولى الفعلية في تنفيذ المشروع، مشددًا على أنها تهدف إلى تكوين قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لكل مواطن، مضيفا أن تحديث البيانات يعد أمرًا جوهريًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تلاعب أو ازدواجية، وأن الاستمارة ستكون متاحة على منصة "مصر الرقمية" ضمن الخدمات التموينية، بحيث يتمكن المواطنون من تحديث بياناتهم بسهولة ويسر عبر المنصة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية وتقليل الإجراءات الورقية.

وبيّن محمد شتا، أن الكارت الموحد لن يقتصر على صرف الدعم التمويني فحسب، بل سيمتد ليشمل الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل، والحصول على الخدمات الحكومية الأخرى، فضلًا عن إمكانية استخدامه في المعاملات المالية اليومية، مشيرًا إلى أن الكارت سيتم ربطه بحساب في البريد المصري لكل مواطن فور استلامه، مما يتيح له استخدامه في استقبال الحوالات البريدية وإجراء عمليات الدفع والتحويل المختلفة، الأمر الذي يعزز من دمج المواطنين في المنظومة المصرفية ويسهم في دعم الشمول المالي.

إطلاق تجريبي في بورسعيد

وأوضح محمد شتا، أن بدء تطبيق الاستمارة سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، وسيكون مخصصًا في مرحلته الأولى لمواطني محافظة بورسعيد فقط، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد بمثابة تجربة رائدة سيتم الاستناد إليها لاحقًا لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية، حيث أن التجربة ستشمل المستفيدين من منظومة التموين، وكذلك غير المستفيدين، بحيث يتمكن جميع المواطنين من تحديث بياناتهم وضمان إدراجهم في قاعدة البيانات الموحدة.

وأشار شتا، إلى أن الكارت الموحد سيُحدث نقلة نوعية في طريقة حصول المواطن على الدعم والخدمات، حيث سيُسهل الإجراءات، ويوفر الوقت والجهد، ويمنع الازدواجية والتلاعب في منظومة الدعم، كما سيتيح للدولة إدارة منظومة الدعم بشكل أكثر فاعلية وشفافية من خلال قاعدة بيانات دقيقة، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم في دمج المواطنين في الاقتصاد الرسمي عبر ربطهم بالمنظومة المصرفية من خلال البريد المصري، ما يعزز فرص التنمية الاقتصادية ويدعم خطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

تعميم التجربة على المحافظات 

واختتم مساعد وزير التموين، تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تجربة بورسعيد سيمهد الطريق لتعميم الكارت الموحد في باقي محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الوزارة تراهن على وعي المواطنين بأهمية تحديث بياناتهم والتفاعل مع المشروع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو دولة رقمية حديثة تقدم خدماتها للمواطن بأعلى كفاءة ممكنة، إذ أن التعاون بين وزارة التموين وباقي مؤسسات الدولة المعنية سيكون مفتاح نجاح المشروع، بما يحقق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.