محمد معيط يكشف كواليس الإدارة المحلية والدولية والفرق بينهم عمليا|فيديو

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، كواليس مهمة تتعلق بالفروق الجوهرية بين الإدارة المحلية داخل الحقائب الوزارية، والإدارة الدولية في كبرى المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن طبيعة العمل والمسؤوليات تختلف جذريًا بين التجربتين رغم تشابه المسميات الوظيفية.

الإدارة المحلية والإدارة الدولية

وأوضح محمد معيط، خلال لقائه على قناة «المحور»، أن العمل في الإدارة التنفيذية المحلية، مثل وزارة المالية، يركز بشكل مباشر على تنفيذ السياسات الحكومية داخل الدولة، بينما تختلف الصورة تمامًا في المؤسسات الدولية، منوهًا إلى أن منصب «مدير تنفيذي» في صندوق النقد الدولي لا يعني إدارة تنفيذية بالمعنى التقليدي، بل يرتكز على المتابعة والتقييم والتمثيل داخل مجلس الإدارة، وأن المدير التنفيذي في الصندوق يتولى متابعة ملفات مجموعة من الدول، وليس دولة واحدة فقط، موضحًا أنه كان يمثل 12 دولة داخل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، من بينها مصر، ويتابع أوضاعها الاقتصادية وبرامجها الإصلاحية بشكل مستمر.

وأشار وزير المالية السابق، إلى أن طبيعة الملفات التي يتم التعامل معها داخل صندوق النقد الدولي شديدة التنوع، حيث تضم دولًا لديها برامج إصلاح اقتصادي ممولة من الصندوق مثل مصر والأردن والصومال، إلى جانب دول تخضع لمراجعات «المادة الرابعة» التي تشمل جميع الدول الأعضاء، وأن هناك دولًا ذات طبيعة خاصة في تعاملها مع الصندوق بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية استثنائية، مثل اليمن ولبنان والصومال، حيث يجري العمل على تصميم برامج دعم أو دراسة طلبات حكومية للتعاون مع الصندوق، وهو ما يجعل طبيعة العمل داخل المؤسسة الدولية أكثر تعقيدًا وتشابكًا مقارنة بالإدارة المحلية.

ماذا أضاف صندوق النقد؟

وأكد محمد معيط، أن تجربته داخل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أضافت له خبرات واسعة، أبرزها الاطلاع على التحديات التي تواجهها الدول المختلفة حول العالم، وكيفية تعامل الحكومات مع الأزمات الاقتصادية والمالية، فضًلا عن أن هذا الاحتكاك المباشر بالتجارب الدولية يمنح رؤية أوسع لصناعة القرار، ويعمق الفهم لطبيعة الاقتصاد العالمي وتشابكاته.

ونفى وزير المالية السابق، ما يتردد حول أن صندوق النقد الدولي هو من اختاره للعمل مديرًا تنفيذيًا، مؤكدًا أن هذا غير صحيح، مبينًا أن الاختيار جاء من قبل الدول الـ12 التي كان يمثلها داخل الصندوق، بدعم واضح من القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن مصر بذلت جهدًا دبلوماسيًا كبيرًا للتوصل إلى توافق داخل المجموعة، التي تضم دولًا عربية وأجنبية، من بينها الإمارات والسعودية والعراق ولبنان والأردن واليمن، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يعكس ثقة هذه الدول في الكفاءة المصرية.

منصب دولي يعكس ثقل مصر

واختتم وزير المالية السابق، حديثه بالتأكيد على أن الجمع بين الخبرة المحلية في إدارة ملف مالي معقد كوزارة المالية، والخبرة الدولية داخل صندوق النقد، يمنح رؤية شاملة تساعد على فهم أعمق للتحديات الاقتصادية، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى النظام المالي العالمي، مشددًا على أن اختياره ممثلًا لهذه المجموعة داخل صندوق النقد الدولي يُعد تشريفًا لمصر، ويعكس مكانتها وثقلها الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن المنصب أتاح له نقل الخبرات المتراكمة بين التجربتين المحلية والدولية.