عيسى إسكندر: مذكرة التفاهم بين مصر وإيطاليا نقلة نوعية بملف الهجرة| فيديو

أشاد الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، بمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وإيطاليا لتنظيم تشغيل العمالة المصرية، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في ملف الهجرة والعمل بالخارج، وتفتح فرصًا حقيقية أمام الشباب المصري في سوق أوروبي يحتاج بشدة إلى العمالة المؤهلة، وذلك في خطوة تعكس عمق التعاون بين القاهرة وروما.

الجالية المصرية الأكبر أوروبيًا

أكد الدكتور عيسى إسكندر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجالية المصرية في إيطاليا تُعد الأكبر على مستوى دول أوروبا، وهو ما يعكس عمق الوجود المصري هناك وقدرته على الاندماج والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الإيطالي، فضًلا عن أن هذا الحضور الكبير يعزز من أهمية تنظيم أوضاع العمالة المصرية وحمايتها قانونيًا ومهنيًا.

وأشار رئيس اتحاد العمال المصريين، إلى أن سوق العمل الإيطالي يعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة الشابة، نتيجة الطبيعة الديموغرافية للمجتمع الإيطالي الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة كبار السن، لافتًا إلى أن هذا الواقع يفرض حاجة ماسة إلى العمالة الماهرة والمدربة، ما يجعل العمالة المصرية خيارًا مناسبًا وقادرًا على سد هذه الفجوة.

استراتيجية تأهيل الشباب المصري

وكشف رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، عن شراكة استراتيجية لتدريب وتأهيل 350 شابًا وفتاة داخل مصر، من خلال معهد «دون بوسكو» بالقاهرة، بهدف إعدادهم للعمل في إيطاليا وفقًا للمعايير المعتمدة، موضحًا أن هذه البرامج التدريبية تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية والفنية واللغوية للمتدربين، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الإيطالي والمعايير الدولية.

وأضاف عيسى إسكندر، أن التدريب لا يقتصر فقط على الجوانب الفنية، بل يشمل أيضًا التوعية بقواعد السلامة والصحة المهنية، لتقليل مخاطر حوادث العمل، وضمان اندماج العمالة المصرية في المجتمع الإيطالي فور وصولها، بما يحقق الاستقرار المهني والاجتماعي للعامل.

مكتب التمثيل.. حماية للحقوق

وأشار رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إلى أهمية وجود مكتب تمثيل عمالي مصري داخل القنصلية، لافتًا إلى أنه تم نقل المكتب من روما إلى ميلانو، نظرًا لتركز نحو 67% من العمالة المصرية في شمال إيطاليا، مبينًا أن هذا القرار جاء استجابة لاحتياجات العمال المصريين على أرض الواقع.

وأوضح عيسى إسكندر، أن المكتب يلعب دورًا محوريًا في متابعة حقوق العمال، وضمان التزام أصحاب الأعمال بالعقود الرسمية، إضافة إلى التأكد من حصول العامل المصري على التأمينات الاجتماعية والمعاشات المستحقة بعد قضاء فترة العمل القانونية التي تصل إلى 20 عامًا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الإيطالية والمصرية.

مواجهة الهجرة غير النظامية

واختتم رئيس اتحاد العمال المصريين، تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم تشغيل العمالة المصرية في إيطاليا يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ودعم الدخل القومي بالعملة الصعبة، إلى جانب تعزيز صورة العامل المصري كعنصر كفء ومنضبط في الأسواق الدولية، مشددًا على أن توفير قنوات شرعية ودائمة للعمل في الخارج، من خلال مكاتب تمثيل رسمية وتخصيص «كوتة» سنوية للعمالة المصرية، يُعد السلاح الأقوى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن هذه الاتفاقيات توفر بدائل آمنة وقانونية للشباب المصري، وتحميهم من مخاطر الهجرة غير المنظمة.