نهاد أبو القمصان: تعرضت لتهديد مباشر على "واتساب"
أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقدمها ببيان قانوني موجّه إلى وزير الداخلية والنائب العام، كشفت فيه عن تعرّضها لتهديدات مباشرة وغير مباشرة عبر تطبيق «واتسآب»، على خلفية قيامها بواجبها المهني في الدفاع عن الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المترو» ودعمها العلني لحقها في الحماية والمساءلة.
وأوضحت أبو القمصان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الرسالة التي تلقتها لم تكن مجرد تعليق أو رأي، بل جاءت مصحوبة بصورة يُظهر فيها مُرسلها نفسه وهو يستعرض سلاحًا ناريًا، إلى جانب عبارات تحمل طابع التهديد والترهيب، في محاولة لإجبارها على التراجع عن أداء عملها القانوني.
وأكدت أن الواقعة تنطوي على جرائم جنائية جسيمة، من بينها استعراض وحيازة سلاح ناري في غير الأحوال المصرح بها، واستخدام وسائل الاتصال في بث التهديد والخوف، والإكراه على الامتناع عن عمل مشروع، فضلًا عن استهداف محامية بسبب ممارستها لحق الدفاع، بما يمس ضمانات العدالة وسيادة القانون.
وشددت على أن خطورة الواقعة لا تقتصر على استهداف شخصها، بل تحمل رسالة ترهيب لكل ضحية تفكّر في الإبلاغ، ولكل من يقدم دعمًا قانونيًا، محذّرة من أن التراخي في مواجهة مثل هذه الوقائع قد يشجّع على الإفلات من العقاب ويقوّض الثقة في منظومة العدالة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والتحقيق الفوري في وقائع التهديد واستعراض السلاح، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تثنيها .
وجاء في منشورها الآتي: بيان قانوني موجّه إلى السيد وزير الداخلية والسيد النائب العام، وصلتني رسالة عبر تطبيق واتساب على خلفية قيامي بواجبي المهني في الدفاع عن فتاة المترو التي تعرّضت لاعتداء، ودعمي العلني لحقها في الحماية والمساءلة. لم تكن الرسالة تعليقًا أو رأيًا، بل جاءت مصحوبة بصورة يُظهر فيها مُرسلها نفسه مسلحًا بسلاح ناري في مشهد استعراضي، تلتها عبارات تهديد مباشرة وغير مباشرة، في محاولة واضحة للترهيب والإكراه على التراجع عن أداء عملي القانوني.
هذا السلوك يُشكّل جرائم جنائية جسيمة، تتمثل في استعراض وحيازة سلاح ناري في غير الأحوال المصرح بها، واستخدام صورة السلاح كوسيلة تهديد، والإكراه على الامتناع عن عمل مشروع، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات في بث الخوف، فضلًا عن تهديد محامية بسبب قيامها بعملها، بما يمس حق الدفاع وسير العدالة.
ولا يقتصر أثر هذه الوقائع على استهداف شخص بعينه، بل تحمل مضمونًا ردعيًا لكل ضحية تفكّر في الإبلاغ ولكل من يفكّر في تقديم دعم قانوني، مفاده أن الترهيب قد يُستخدم لإسكات العدالة.
إن تدخل الدولة الحاسم في مواجهة هذه الوقائع يبعث برسالة طمأنة أساسية للضحايا بأن القانون هو الملاذ الآمن، بينما يحمل الصمت أو التراخي رسالة معاكسة خطيرة تُشجّع على الإفلات من العقاب وتُقوّض الثقة في منظومة العدالة.
ونؤكد أن هذه الرسائل التهديدية لا تنال من عزيمتنا، بل تزيدنا إصرارًا على الاستمرار في دعم ضحايا العنف والقيام بواجبنا المهني. وعليه، نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة تجاه وقائع استعراض السلاح والتهديد والإكراه واستهداف محامية بسبب عملها، صونًا لحق الدفاع، وتأكيدًا على أن العدالة لا تُدار بالخوف ولا تُستبدل بالقوة، وأن دولة القانون قادرة على الردع والحماية معًا.