فرضته إدارة بايدن.. ترامب يرفع حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد

أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفعت الحظر المفروض على استخدام الألغام المضادة للأفراد، الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وكتبت الصحيفة، نقلا عن وثيقة مؤرخة في 2 ديسمبر وموقعة من وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث: "لقد نقضت إدارة ترامب سياسة كانت سارية في عهد بايدن تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، باستثناء شبه الجزيرة الكورية".

وأشارت إلى أن رفع القيود من شأنه أن "يضاعف قوة الولايات المتحدة" في هذه "الأزمة الأمنية التي تعد من أخطر الأزمات في التاريخ".

وبحسب الصحيفة، يدعو هيجسيث في الوثيقة إلى وضع سياسة أمريكية جديدة بشأن استخدام الألغام المضادة للأفراد في غضون 90 يوما.

وتشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة ألغت برنامج العمل الإنساني بشأن الألغام، والذي كان يتضمن تقديم الولايات المتحدة المساعدة للدول الأخرى في إزالة الألغام الأرضية.

 

اتفاقية أوتاوا ومنع الألغام

تضع اتفاقية أوتاوا الموقعة عام 1997 معيارا لحظر الألغام المضادة للأفراد بالكامل، إذ تحظر المادة الأولى منها استحداث الألغام المضادة للأفراد واستعمالها وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها.

كما لا يسمح إلا بالاحتفاظ بمخزون من الألغام لغرض تطوير أنظمة إزالة الألغام ونقلها لغرض تدميرها. ويجب على الدول الموقعة تدمير مخزوناتها في غضون أربع سنوات وتطهير المناطق المزروعة بالألغام في أراضيها في غضون عشر سنوات.

 وفيما يخص الجوانب الإنسانية والتعاون في مجال التنمية، تتضمن اتفاقية أوتاوا أحكاما ترمي إلى تعزيز التعاون والمساعدة الدولية المتبادلة في مجال نزع الألغام ومساعدة ضحايا الألغام.

واليوم، يبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا 164 دولة. ولكن مع كل أوجه التقدم التي أحرزتها الاتفاقية، يسهم عدم انضمام البلدان الرئيسة الحائزة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وباكستان والهند، في تقليص نطاقها.

ويتمثل هدف اتفاقية أوتاوا في بلوغ عالم خال من الألغام في عام 2025.

وفي عام 2014 اعتمد المؤتمر الاستعراضي الثالث للاتفاقية الذي عقد في مابوتو إعلانا سياسيا طموحا وخطة عمل للأعوام من 2014 إلى 2019 للمساعدة في تحقيق الهدف المتمثل في بلوغ عالم خال من الألغام بحلول عام 2025.