شعبة المخابز بأسيوط تطالب وزير التموين بحماية أصحاب المخابز.. ما القصة؟
بدأت شعبة المخابز بغرفة أسيوط تحركات عاجلة لبحث أزمة تحصيل غرامات مالية عن فترات سابقة رغم سدادها بالفعل في حينه، بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة.
وبناءً على توجيهات النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة أسيوط، عُقد اجتماع موسع مع أصحاب المخابز المتضررين، بحضور كل من النائب محمد حمدي الدسوقي، ومحمد كمال رئيس شعبة المخابز وعضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمود ثابت مستشار الغرفة، وذلك لمناقشة أبعاد الأزمة والوقوف على تفاصيل الشكاوى المقدمة.
وتناول الاجتماع شكوى أصحاب المخابز من قيام بعض مكاتب التموين بإخطارهم بتحصيل غرامات عن أيام غلق تعود إلى عام 2016، رغم التأكيد على أن هذه الغرامات سبق تحصيلها في توقيتها القانوني، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا جديدًا وغير مبرر، ويُعد مخالفة صريحة للقرار الوزاري المنظم لعمل المخابز البلدية.
وأكد النائب عمرو أبو العيون أن الغرفة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ممارسات تضر بالمنتسبين إليها، مشددًا على أن حماية أصحاب المخابز والحفاظ على استقرار منظومة الخبز يمثلان أولوية قصوى.
وقال أبو العيون إن الغرفة ترفض تحميل أصحاب المخابز أعباء مالية غير قانونية أو إعادة تحصيل غرامات سبق سدادها، موضحًا أن الغرفة ستتخذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للدفاع عن حقوقهم، بما يحقق العدالة ويصون استقرار هذا القطاع الحيوي، مضيفًا أن الغرفة تحرص دائمًا على التعاون البناء مع أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة التموين، بما يضمن تطبيق القوانين والقرارات بشكل سليم دون الإضرار بمصالح المواطنين أو أصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد مذكرة رسمية مدعمة بالمستندات لرفعها إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تستعرض تفاصيل الأزمة وضرورة التدخل العاجل لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية، بما يضمن رفع الضرر عن أصحاب المخابز المتضررين وتحقيق الاستقرار الكامل للمنظومة التموينية بمحافظة أسيوط.