وليد جاب الله: القضاء على السوق السوداء إنجاز بفضل السياسات النقدية| فيديو

في إطار متابعة دقيقة للملفات الاقتصادية الكبرى، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا لمراجعة جهود دعم القطاع المصرفي وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما اعتبره الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، خطوة محورية على طريق الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة منذ سنوات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا مباشرًا لكل ما يتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية، بما يضمن استقرار السوق وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية المواطن من أية تداعيات سلبية.

متابعة دقيقة من الرئيس

أوضح الدكتور وليد جاب الله، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يحرص على متابعة عمل المؤسسات والمسؤولين بشكل مباشر، ويوجه بالتدخلات اللازمة لدفع مسيرة العمل الوطني، فضًلا عن  أن الاجتماع الأخير تناول ملفات جوهرية تتعلق بالسياسات النقدية التي يقودها البنك المركزي منذ صفقة رأس الحكمة، وما تبعها من إصلاحات هيكلية أثمرت نتائج ملموسة يمكن البناء عليها، وأن هذا الحرص يعكس رؤية القيادة السياسية التي لا تترك أي تفصيل اقتصادي دون متابعة، ما يجعل القرارات أكثر توازنًا وواقعية، وهو ما ساعد الدولة على تجاوز أزمات كبيرة واجهت الاقتصاد العالمي والإقليمي.

وأشار وليد جاب الله إلى أن البنك المركزي المصري استطاع خلال الفترة الماضية القضاء على السوق السوداء للعملة، عبر تبني سياسة نقدية مدروسة ساهمت في ضبط حركة السوق وتوفير بدائل رسمية لتلبية الطلبات، إذ أن السياسات التي اتبعت في هذا الشأن لم تقتصر على السيطرة الأمنية أو الرقابية، بل اعتمدت على آليات اقتصادية سليمة مثل المرونة في إدارة النقد الأجنبي وتشجيع التعامل عبر الجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن هذه الخطوات كانت جزءًا من استراتيجية أكبر تستهدف تشتيت الضغوط النقدية عن الاقتصاد المحلي، ما أدى إلى تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وزيادة حجم التدفقات المالية الرسمية.

نظام سعر صرف مرن

واستعرض وليد جاب الله جانبًا مهمًا من النقاشات التي دارت في الاجتماع، وهو التوجيه الرئاسي بالاستمرار في المسار الإصلاحي، وتبني نظام سعر صرف مرن دون الإضرار بالمواطن البسيط، لا سيما هذه السياسة تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف النقد الأجنبي، لأنها تعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتمنح المستثمرين مرونة وثقة أكبر في السوق المصري، مبينًا أن الرئيس شدد على ضرورة أن يكون الإصلاح النقدي متوازنًا، بحيث يحقق أهدافه من دون أن ينعكس سلبًا على توافر السلع الأساسية أو احتياجات المواطن اليومية، وهو ما يمثل خطًا أحمر لدى القيادة السياسية.

وأكد جاب الله أن ما يميز توجيهات الرئيس السيسي هو تركيزها على أن تكون الإصلاحات النقدية جزءًا من رؤية تنموية شاملة، وليست مجرد حلول مؤقتة للأزمات، ومن ثم الدولة تعمل على وضع إطار زمني واضح لتحقيق المستهدفات الاقتصادية، مع التأكد من أن كل خطوة يتم تنفيذها في توقيتها المناسب لضمان الاستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية المتكاملة تجعل من الإصلاحات الاقتصادية عملية تراكمية، حيث يتم البناء على النجاحات السابقة ومواجهة أي تحديات جديدة بمرونة أكبر، وهو ما يعزز قدرة مصر على ترسيخ مكانتها كاقتصاد إقليمي مؤثر.

نحو استقرار اقتصادي مستدام

في ختام حديثه، شدد الدكتور وليد جاب الله على أن اجتماع الرئيس السيسي الأخير يبعث برسالة ثقة إلى الداخل والخارج بأن مصر ماضية في طريق الإصلاح بثبات، وأن الجهاز المصرفي يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية، مشددًا على أن هذه السياسات ستؤدي إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتحقيق النمو المستدام.