ما هو مستقبل الأسعار في مصر؟.. اعرف السيناريو البديل للتضخم خلال 2026
كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 عن سيناريو بديل للتضخم السنوي المتوقع، يأخذ في الاعتبار المخاطر الاقتصادية العالمية والمحلية.
استقرار الأسعار في مصر.. سيناريو بديل للتضخم خلال 2026
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي قد يصل إلى 14.5% في 2025 و11% في 2026، مع استمرار مسار الانخفاض نحو هدف البنك المركزي (7% ±2 نقطة مئوية) بحلول نهاية 2026.
وأوضح البنك المركزي أن السيناريو يعتمد على تحديثات نماذج الربع الثاني من 2025، مع مراعاة التطورات المحلية الأخيرة مثل انخفاض التضخم الفعلي إلى 12.5% في الربع الثالث، ويأخذ بعين الاعتبار مسار أسعار العائد وسياسات البنك لدعم الاستقرار النقدي.
وحذر التقرير من بعض المخاطر الصعودية المحتملة التي قد تؤثر على سرعة انخفاض التضخم، مثل تأثير إجراءات ضبط المالية العامة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع التضخم في السلع غير الغذائية.
وأكد البنك المركزي، أن هذه التقديرات تعكس حالة عدم اليقين الحالي، وأنه يواصل متابعة التطورات لضمان تحقيق استقرار نقدي طويل الأمد وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
اجتماع البنك المركزي القادم لحسم أسعار الفائدة
تترقب الأسواق المصرفية والمالية في مصر، موعد اجتماع البنك المركزي القادم والأخير في عام 2025، لحسم أسعار الفائدة مع توقعات باستمرار دورة التيسير النقدي التي يعمل عليها البنك المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي.
تقرر أن يكون موعد اجتماع البنك المركزي القادم والأخير في عام 2025 للجنة السياسة النقدية ،يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة، في ظل حالة من التباين الواضح في توقعات الخبراء والمتعاملين بشأن القرار المرتقب.
ويعد هذا الاجتماع هو الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وفقا للأجندة الرسمية المعلنة من البنك المركزي، واللافت أن هذا الاجتماع يأتى في توقيت حساس تشهد فيه المؤشرات المالية والنقدية تحركات متباينة، ما بين تراجع نسبي للتضخم، واستمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
آخر قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة
كانت لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها الأخير خلال شهر نوفمبر 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.50%، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
