رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا: سنخفف مشكلات العمالة غير المنظمة
أكد عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وإيطاليا لتنظيم تشغيل العمالة المصرية تمثل نقلة نوعية في ملف العمالة بالخارج، مشيرًا إلى أنها تعكس حرص الدولة المصرية على حماية أبنائها وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.
وأوضح أن الزيارة الأخيرة لوزير العمل المصري إلى إيطاليا جاءت في توقيت بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه العمالة غير المنظمة داخل الأسواق الأوروبية.
المكتب المصري الإيطالي للتشغيل وتنظيم سوق العمل
وأضاف إسكندر، خلال مداخلة على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوة تحمل بعدًا استراتيجيًا، إذ تؤسس لإطار رسمي ومنظم لتشغيل العمالة المصرية، بما يحد من المشكلات التي عانى منها العمال لسنوات طويلة، سواء على مستوى العقود أو الأجور أو التأمينات الاجتماعية.
وأوضح رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أن إنشاء المكتب المصري الإيطالي للتشغيل داخل مصر سيُسهم بشكل كبير في تقليص ظاهرة العمالة غير المنظمة، التي كانت تمثل عبئًا على العامل والدولة على حد سواء، وأكد أن وجود جهة رسمية تتولى التنسيق مع الجانب الإيطالي سيضمن سفر العمالة وفق عقود واضحة ومعلنة، بعيدًا عن السماسرة والوسائل غير القانونية.
العمالة المصرية.. مهارات مطلوبة في السوق الإيطالي
أكد إسكندر، أن سوق العمل الإيطالي يعاني من نقص واضح في بعض القطاعات، ما يجعل العمالة المصرية خيارًا مفضلًا نظرًا لما تمتلكه من مهارات فنية وخبرات مهنية عالية، وأضاف أن العامل المصري أثبت كفاءته في مجالات متعددة، من الصناعة والزراعة إلى الخدمات والحرف الفنية، وهو ما يعزز فرص نجاح مذكرة التفاهم بين البلدين.
وأوضح أن الاتحاد على تواصل دائم مع المؤسسات الإيطالية المعنية بسوق العمل، لرصد الاحتياجات الفعلية وتوجيه العمالة المصرية وفق متطلبات هذه القطاعات، بما يحقق مصلحة الطرفين ويعزز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وروما.
دور الجالية المصرية في حماية الحقوق العمالية
وأشار رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا إلى أن الجالية المصرية تلعب دورًا محوريًا في دعم تنفيذ المذكرة، مؤكدًا أن الاتحاد يتابع بشكل مستمر أوضاع العمال المصريين بالتنسيق مع السفارة المصرية والجهات الحكومية الإيطالية، وأوضح أن هذا التنسيق يهدف إلى ضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية كاملة، بما في ذلك المعاشات والتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية.