شعبة الذهب تقترح احتساب رقم الأعمال على المصنعية لتعزيز العدالة الضريبية

تدرس وزارة المالية المصرية مقترحًا جديدًا يعتمد قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية كأساس لتحديد رقم الأعمال للمنشآت العاملة في قطاع الذهب، في خطوة تهدف إلى محاسبة النشاط بشكل أكثر عدالة، بما يعكس الأرباح الفعلية للتجار وسط التقلبات الحادة في أسعار المعدن النفيس، حيث  تهدف الدراسة إلى معالجة التشوهات الناتجة عن احتساب رقم الأعمال وفقًا لإجمالي قيمة الذهب، وما يترتب على ذلك من انتقال المنشآت إلى شرائح ضريبية أعلى دون زيادة حقيقية في الأرباح، وهو ما كان يشكل عبئًا إضافيًا على القطاع في السنوات الأخيرة.

7 مليارات دولار صادرات الذهب في 2025

وأشار إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة بالغرفة المعدنية باتحاد الصناعات، إلى أن مصر حققت صادرات ذهبية بقيمة 7 مليارات دولار بنهاية 2025، ما يعكس قوة المنتج المصري على الأسواق العالمية، وقدرة القطاع على زيادة نفاذه ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، موضحا  أن الشعبة قدمت 4 مذكرات لصندوق تنمية الصادرات تطالب بتسهيل الإجراءات المالية والجمركية، بما يضمن استمرار النمو وتحفيز المستثمرين، إضافة إلى دعم العمليات التصديرية.

تسهيلات ضريبية ودعم للقطاع

وشدد واصف لـ"إيجبتك"،  على أهمية تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية المصدرة عند دمغ المنتج أو المشغول، لتجنب التعقيدات الإدارية التي تواجهها المنشآت، ومواكبة تسهيلات القطاعات الأخرى مثل: النسيج، الأدوات الكهربائية، والأخشاب، مضيفا أن دعم الدولة للقطاع يجب أن يشمل إعفاءات وتحفيزات مماثلة للقطاعات الصناعية الكبرى، بما يسهم في رفع تنافسية الذهب المصري محليًا وخارجيًا، ويساعد في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التحويلية والتعدينية المرتبطة به.

مستقبل الذهب المصري

تأتي هذه الخطوات في وقت يتطلع فيه القطاع لتوسيع الصادرات وزيادة الإنتاج، مع الحفاظ على عدالة الحساب الضريبي وتسهيل الإجراءات المالية، وهو ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ورفع مستوى الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب في مصر.