خبير اقتصادي: الدولة نجحت في توجيه الاستثمارات الكبرى لدعم الاقتصاد

أوضح الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن هناك علاقة متكاملة بين المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية والدين العام، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة خلال السنوات الأخيرة. 

وأكد شعيب، خلال مداخلة له في برنامج "إكسترا لايف"، أن الدولة نجحت في توجيه الاستثمارات الكبرى بشكل استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي، مما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني.

خفض معدلات البطالة

وأشار شعيب، إلى أن معدل البطالة شهد انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجع من حوالي 13.5% في عام 2013 إلى 6.1% في عام 2025.

 وأوضح شعيب،  أن هذا التراجع كان نتيجة التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، التي أسهمت في استيعاب العديد من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأكد الدكتوربلال شعيب، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 13 مليار دولار في عام 2013 إلى نحو 50.5 مليار دولار في عام 2025.

وأضاف شعيب، أن هذا التحسن يعكس قدرة الدولة المتزايدة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والدولي.

الاستثمار في البنية التحتية

وأشار شعيب، إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعد عنصرًا محوريًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن مفهوم البنية التحتية لا يقتصر على إنشاء الطرق والكباري فقط، بل يمتد ليشمل محطات الطاقة الكهربائية، البنية التكنولوجية، والتحول الرقمي، التي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات.

تحول مصر إلى دولة مصدرة للطاقة

وأشار شعيب، إلى أن مصر تحولت من دولة تعاني من انقطاع الكهرباء في عام 2013 إلى دولة مصدّرة للطاقة حاليًا، وهذا التطور ساعد على التوسع في التصنيع المحلي ومنع تصدير الخامات التعدينية في صورتها الأولية، مما أسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي.

التحول الرقمي والشمول المالي

وأضاف شعيب، أن البنية التكنولوجية والمعلوماتية القوية ساعدت مصر على تطبيق سياسات التحول الرقمي والشمول المالي، مما ساهم في الانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وأكد الخبير الاقتصادى، علي أن هذا التحول أسهم في تحقيق كفاءة وعدالة أكبر في توجيه الموارد، مما يعزز النمو الاقتصادي ويضمن استفادة أكبر شريحة من المواطنين من الخدمات الحكومية.