فى حملة مكثفة .. تحرير 320 محضرا تموينيا في دمياط
شهدت محافظة دمياط تنفيذ حملات مكثفة تحت إشراف مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في إطار خطة شاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأسفرت جهود المديرية عن تحرير 320 محضرا متنوعا تضمنت 75 محضر للمخابز منها 42 محضرا نقص الوزن و8 محاضر لمخالفات في المواصفات و10 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالإضافة إلى 7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و5 محاضر لعدم إعلان قائمة التشغيل كما تم تحرير محضرين اثنين بسبب التصرف في ثلاثة شكاير دقيق مدعم ومحضر واحد لمخبز مغلق
وفيما يتعلق بالأسواق، أسفرت الحملات عن تحرير 235 محضرا متنوعا تضمنت 98 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار و74 محضرا لعدم وجود شهادات صحية و21 محضرا لتشغيل عمالة بدون شهادات صحية و23 محضرا لإدارة منشآت بدون ترخيص كما تم تحرير 3 محاضر لعدم إعلان نقاط خبز لدى بدالين تموينيين و3 محاضر لعدم إعلان عن مخازن بالإضافة إلى محضر واحد لتصرف في مقررات تموينية شملت 295 كيس سكر و268 زجاجة زيت و43 باكو شاي و299 كيس مكرونة و156 كيس ملح وقد تم التحفظ على المضبوطات
كما شملت الحملات تحرير 3 محاضر لعرض لحوم مكشوفة و2 محضر لإغلاق بدالين تموينيين دون مبرر قانوني ومحضر واحد لحيازة سلع مجهولة المصدر تمثلت في 40 قالب حلاوة طحينية وتم التحفظ عليها وكذلك تحرير 3 محاضر لعدم إعلان أسعار في مخابز سياحية إلى جانب محضر غش تجاري يتعلق بضبط 35 كيلو جرام من اللحوم المصنعة منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها إضافة إلى تحرير محضرين اثنين للاتجار في أدوية محظور تداولها خارج المؤسسات الصيدلية وشملت المضبوطات 120 زجاجة محلول ملح و168 زجاجة كلوريد صوديوم و27 زجاجة جلوكوز و20 زجاجة هيدروسلومنت و14 زجاجة صوديوم و6 زجاجات رينجر للحقن
وفي قطاع المواد البترولية، أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر حيث تضمنت 7 محاضر لعدم إعلان أسعار الغاز و3 محاضر لاستخدام أسطوانات غاز تجارية في أماكن مزودة بالغاز الطبيعي وتم التحفظ على 13 أسطوانة غاز
وأكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط أن هذه الحملات مستمرة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولات للتلاعب بالدعم أو الإضرار بحقوق المواطنين مشددا على أن توجيهات محافظ دمياط تركز على ضرورة تشديد الرقابة التموينية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في مخالفات تمس السلع التموينية أو السوق المحلي بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن توافر السلع والخدمات بجودة وأسعار مناسبة
