غلق وتشميع 25 منشأة لم تلتزم بمواعيد الشتاء في الغربية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حملاتها المكثفة على مدار الساعة، لضبط الشارع وتحقيق الانضباط، حيث تمكنت من غلق وتشميع 25 منشأة تجارية وخدمية مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية المقررة رسميًا، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي هذه الحملات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والورش ومنشآت الأنشطة المختلفة، بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام وترشيد استهلاك الطاقة.

غلق وتشميع 25 منشأة تجارية وخدمية مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الغربية، أن الحملات نُفذت بتوجيهات مباشرة من محافظ الغربية، الذي شدد على ضرورة المتابعة المستمرة وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع تطبيق القانون بكل حزم على المنشآت التي لا تلتزم بالمواعيد الرسمية المعتمدة خلال فصل الشتاء.

وأضاف المصدر أن الحملات شملت المرور على المحال التجارية، المقاهي، الورش، والمحال ذات الأنشطة المختلفة، وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتكررة، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية تضمنت الغلق والتشميع، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

وأشار إلى أن محافظ الغربية وجه بتفعيل كافة الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة على المنشآت المخالفة، لضمان تحقيق الردع العام ومنع تكرار ذات المخالفة مستقبلًا، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على أصحاب الأنشطة، بل تنظيم العمل والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار الحملات اليومية، خاصة خلال الفترات المسائية، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتأكد من التزام الجميع بمواعيد الغلق المحددة، وعدم استثناء أي منشأة مهما كان نوع نشاطها.

وأوضح أن الالتزام بمواعيد الغلق يسهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها الحد من الإزعاج والضوضاء، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، إضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة في هذا الشأن.

وأكدت محافظة الغربية في بيانها، أن الحملات ستستمر خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد المخالفين، داعية أصحاب المحال والمنشآت إلى الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة، تجنبًا للمساءلة القانونية والغرامات.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى فرض الانضباط بالشارع الغربي، وتحقيق الاستقرار، والحفاظ على المصلحة العامة للمواطنين، في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع منظم وآمن.