تحالف يضم «MGX» الإماراتية يستحوذ على 45% من «تيك توك» أميركا
أبرمت شركة «تيك توك» صفقة لبيع كيانها في الولايات المتحدة، لتتحول إلى مشروع مشترك تسيطر عليه مجموعة من المستثمرين الأميركيين، من بينهم شركات «أوراكل» و«سيلفر ليك»، إلى جانب شركة «MGX» الإماراتية ومقرها أبوظبي.
هيكل الملكية الجديد.. سيلفر ليك
وبحسب ما نقلته «بلومبرغ»، سيستحوذ التحالف الاستثماري الذي يضم «أوراكل» و«سيلفر ليك» و«MGX» على 45% من أسهم الكيان الأميركي الجديد موزعة بالتساوي، بينما سيمتلك مستثمرون تابعون لشركة «بايت دانس» ما يقرب من ثلث الأسهم، في حين ستحتفظ الشركة الأم الصينية «بايت دانس» بحصة تبلغ 19.9%.
تحالف استثماري يسيطر على «تيك توك أميركا»
وقال الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك»، شو تشو، إن المشروع المشترك الأميركي سيعمل، بعد إتمام الصفقة، ككيان مستقل مبني على أساس منظمة أمن بيانات «تيك توك» الأميركية الحالية، ويتمتع بسلطة حماية البيانات الأميركية، وتأمين الخوارزميات، ومراقبة المحتوى، وضمان جودة البرمجيات.
دور «تيك توك» العالمية
وأشار شو تشو إلى أن الكيانات الأميركية التابعة لـ«تيك توك» العالمية ستتولى إدارة قابلية التشغيل البيني للمنتج عالميًا، إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية، من بينها التجارة الإلكترونية والإعلانات والتسويق.
22 يناير.. موعد إتمام الصفقة
ووفقًا لمذكرة داخلية، من المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير، ما يضع حدًا لمعركة تنظيمية وسياسية استمرت لسنوات بين واشنطن وبكين بشأن ملكية التطبيق ومستقبل عمله في الولايات المتحدة.
الخوارزميات في قلب الصفقة
وتُعد خوارزميات التوصية الخاصة بـ«بايت دانس» عنصرًا محوريًا في الصفقة، إذ تنص الترتيبات المقترحة على ترخيص تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتوصية إلى كيان «تيك توك» الأميركي الجديد، على أن تُستخدم لإعادة تدريب نظام جديد يتم تأمينه بواسطة «أوراكل» بصفتها الشريك السحابي للتطبيق.
خلفية سياسية وأمن قومي
وجاءت الصفقة بعد أكثر من عام من المفاوضات، في إطار مخاوف أميركية متعلقة بالأمن القومي، وسط قلق من امتلاك شركة صينية لتطبيق واسع الانتشار داخل الولايات المتحدة، وإمكانية استخدامه في جمع بيانات المستخدمين أو التأثير على المحتوى المعروض لهم.
قانون «البيع أو الحظر»
وكان القانون الأميركي قد فرض خيار «البيع أو الحظر» على «تيك توك»، مع تحديد موعد نهائي في يناير الماضي، قبل أن يتم تمديده عدة مرات، على أن ينتهي آخر تمديد حاليًا في يناير 2026.