مدبولي: التعاون في قطاع الطاقة فرصة استراتيجية مهمة لكل من مصر ولبنان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن مصر تمتلك خبرة واسعة ومتراكمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشددًا على استعداد القاهرة الكامل لنقل هذه الخبرات إلى الجانب اللبناني، ودعم مشروعات الطاقة التي تسهم في تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن التعاون في قطاع الطاقة يمثل فرصة استراتيجية مهمة لكل من مصر ولبنان، مؤكدًا أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق أمن الطاقة، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم خطط الإصلاح الاقتصادي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في البلدين.

الطاقة المتجددة ركيزة أساسية للتعاون المصري اللبناني

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة في لبنان، أن التجربة المصرية في الطاقة الجديدة والمتجددة أصبحت نموذجًا إقليميًا يُحتذى به، بعد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي أسهمت في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاكتفاء النسبي، موضحًا أن نقل هذه التجربة إلى لبنان يمثل إضافة حقيقية لمسار التعاون المشترك بين البلدين، حيث أن القاهرة منفتحة على جميع أشكال الشراكة مع بيروت في هذا القطاع، سواء من خلال الاستثمارات المشتركة، أو تبادل الخبرات الفنية، أو مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات الطاقة، بما يسهم في دعم البنية التحتية للطاقة في لبنان وتحقيق استقرار مستدام للقطاع.

وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن العلاقات المصرية-اللبنانية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم المشترك، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وبيروت، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، ويعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن مصر حريصة على دعم لبنان في مختلف المجالات الاقتصادية، والعمل المشترك لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة، بما يعكس روح التضامن العربي، ويؤسس لشراكة اقتصادية قوية ومستدامة، قادرة على تحقيق التنمية وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.

القطاع الخاص قاطرة النمو والتنمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية تؤمن بأن القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، لأن الدولة تسعى إلى مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب المصري، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية.

وأشار إلى أن مصر تشهد زيادة سكانية تُقدر بنحو 2 مليون نسمة سنويًا، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على مسار التنمية، ويستلزم مضاعفة الجهود الحكومية في مجالات الإسكان، والتعليم، والصحة، والطاقة، والبنية التحتية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق جودة حياة أفضل، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع هذا التحدي من خلال التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص العمل، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.