لماذا يعلق صندوق النقد صرف 274 مليون دولار لـ مصر؟.. «إيجيبتك» يكشف التفاصيل
أعلن صندوق النقد الدولي تعليق صرف شريحة مالية بقيمة 274 مليون دولار لمصر، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، لحين تنفيذ إصلاحين أساسيين تتعلقان بتقليص دعم الوقود وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
صندوق النقد يعلق صرف 274 مليون دولار لـ مصر
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصال بالصندوق، صباح اليوم، إن المدفوعات لن تُصرف إلا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، موضحة أن الشريحة مقسمة إلى دفعتين متساويتين، كل منهما بقيمة 137 مليون دولار، وسيتم تقييمها خلال المراجعة المقبلة المقررة في الخريف.
ولم تصفح كوزاك عن ماهية هذان الشرطين إلا أن أن تقرير المادة الرابعة لعام 2025 من صندوق النقد الدولي كشف بوضوح عن الشرطين الأساسيين اللذين يضغط الصندوق لتنفيذهما:
الشرط الأول: تقليص دعم الوقود تدريجيًا
يطالب الصندوق بإعادة أسعار الوقود إلى مستويات تغطي التكلفة الكاملة بحلول ديسمبر 2025، عبر زيادات متتالية للبنزين والسولار والغاز الطبيعي وغاز الطهي. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة، وتوجيه الموارد لبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا، فضلًا عن تقليل الانبعاثات الكربونية التي يساهم قطاع الطاقة بنسبة تتجاوز 70% منها في مصر. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الزيادات التي بدأت بالفعل منذ يوليو 2024 يمكن أن تحقق إيرادات إضافية تعادل نحو 1.4 – 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
الشرط الثاني: تسريع برنامج الطروحات الحكومية
يتطلب الصندوق من الحكومة المضي قدمًا في سياسة ملكية الدولة، عبر التخارج من الشركات العامة في القطاعات التنافسية، لافتًا إلى أن في العام المالي 2023/24 أبرمت مصر صفقات تخارج بقيمة 2.2 مليار دولار، إلا أن المستهدف في 2024/25 تراجع إلى 0.6 مليار دولار فقط.
ويأتي هذا القرار في وقت تستعد فيه الحكومة المصرية لطرح الرؤية الاقتصادية 2030 – 2050 تحت مسمى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
يأتي هذا التمويل ضمن إجمالي التزامات الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر تحت برنامج الصلابة والاستدامة، حيث يتم صرف الشرائح بناءً على تحقيق الإصلاحات المطلوبة في المراجعات الدورية. ومن المتوقع أن تكون الشريحة الأولى، المرتبطة بالمراجعة السادسة لتسهيل الصندوق الممدد، متاحة في سبتمبر 2025، بقيمة حوالي 137 مليون دولار.